عمان 1: المحامي محمد الصبيحي
في حوار هاتفي مع زملاء من رجال القانون أول أمس قلت ان النص في قانون الاستملاك الذي يسمح باقتطاع الربع القانوني من الارض مجانا ، هو نص مخالف للدستور بوضوح يعرفه رجال القانون المختصون بالقانون الدستوري .
وحين تصفحت (عمون) اليوم وجدت مقالا (اشبه بدراسة قانونية متكاملة ) بقلم الدكتور عدلي قندح بعنوان (مدى توافق أستملاك اراضي السكك الحديدية مع المادة ١١ من الدستور) يستحق الاطلاع وبخاصة من السادة اعضاء مجلس الاعيان والحكومة .
اتفق مع الدكتور عدلي جملة وتفصيلا وحين كنت اقرأ ما كتب كنت جازما انه دكتور في القانون الدستوري لأكتشف انه دكتور في الاقتصاد .
وحتى لا اطيل فان تكرار ما كتبه د عدلي لا يغني عن قراءة مقاله ومن هنا فان ما اردت قوله هنا اننا نخالف المادة ١١ من الدستور منذ صدور قانون الاستملاك رقم ٢ لسنة ١٩٥٣ على النحو التالي : المادة ١١ من الدستور ( لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفـي مقابل تعويض عادل حسبما يعين فـي القانون ) ..، وبلغة مبسطة للقارئ الغير مختص فان معنى المادة ١١ المشار اليها انه:
١ _ لا يجوز استملاك ملك احد إلا للمنفعه العامة
٢_ ومقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
جملة حسبما يعين في القانون تعني ان القانون يحدد إجراءات الاستملاك والتعويض والتأكد انه جاء للمنفعة العامة ، فقط لا غير لأن عبارة لايستملك ملك احد الا مقابل تعويض عادل شاملة لكل متر من العقار ولا يجوز اسثناء أء جزء من التعويض ، كما انه لا يجوز للقانون ان يقيد النص الدستوري أو أن يعدله.
النص الدستوري يمنع الاستملاك بدون تعويض عادل ( حسبما يعين في القانون ) اي طريقة التعويض واجراءاته ... الخ وليس منها الاستملاك مجانا خاصة وان كل قوانين الاستملاك منذ العام ١٩٣٧ نصت على ضريبة تحسين تفرض على مالك العقار اذا ارتفعت قيمة العقار بسبب الاستملاك المحاذي .
للأسف ومنذ سنوات طويلة استملكت مساحة الربع من املاك الاف المواطنين دون تعويض ، وبذا كان الغرم على هؤلاء والغنم كان وما زال لاصحاب عقارات ولخزينة الدولة ، فانتفت القاعدة الدستورية على تساوي الاردنيين في الحقوق والواجبات .المحامي محمد الصبيحي
في حوار هاتفي مع زملاء من رجال القانون أول أمس قلت ان النص في قانون الاستملاك الذي يسمح باقتطاع الربع القانوني من الارض مجانا ، هو نص مخالف للدستور بوضوح يعرفه رجال القانون المختصون بالقانون الدستوري .
وحين تصفحت (عمون) اليوم وجدت مقالا (اشبه بدراسة قانونية متكاملة ) بقلم الدكتور عدلي قندح بعنوان (مدى توافق أستملاك اراضي السكك الحديدية مع المادة ١١ من الدستور) يستحق الاطلاع وبخاصة من السادة اعضاء مجلس الاعيان والحكومة .
اتفق مع الدكتور عدلي جملة وتفصيلا وحين كنت اقرأ ما كتب كنت جازما انه دكتور في القانون الدستوري لأكتشف انه دكتور في الاقتصاد .
وحتى لا اطيل فان تكرار ما كتبه د عدلي لا يغني عن قراءة مقاله ومن هنا فان ما اردت قوله هنا اننا نخالف المادة ١١ من الدستور منذ صدور قانون الاستملاك رقم ٢ لسنة ١٩٥٣ على النحو التالي : المادة ١١ من الدستور ( لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفـي مقابل تعويض عادل حسبما يعين فـي القانون ) ..، وبلغة مبسطة للقارئ الغير مختص فان معنى المادة ١١ المشار اليها انه:
١ _ لا يجوز استملاك ملك احد إلا للمنفعه العامة
٢_ ومقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
جملة حسبما يعين في القانون تعني ان القانون يحدد إجراءات الاستملاك والتعويض والتأكد انه جاء للمنفعة العامة ، فقط لا غير لأن عبارة لايستملك ملك احد الا مقابل تعويض عادل شاملة لكل متر من العقار ولا يجوز اسثناء أء جزء من التعويض ، كما انه لا يجوز للقانون ان يقيد النص الدستوري أو أن يعدله.
النص الدستوري يمنع الاستملاك بدون تعويض عادل ( حسبما يعين في القانون ) اي طريقة التعويض واجراءاته ... الخ وليس منها الاستملاك مجانا خاصة وان كل قوانين الاستملاك منذ العام ١٩٣٧ نصت على ضريبة تحسين تفرض على مالك العقار اذا ارتفعت قيمة العقار بسبب الاستملاك المحاذي .
للأسف ومنذ سنوات طويلة استملكت مساحة الربع من املاك الاف المواطنين دون تعويض ، وبذا كان الغرم على هؤلاء والغنم كان وما زال لاصحاب عقارات ولخزينة الدولة ، فانتفت القاعدة الدستورية على تساوي الاردنيين في الحقوق والواجبات .
