عمان1:وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، للإدلاء بشهادته في إعادة نظر قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011، المتهم فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان.
ويعد حضور مبارك كشاهد، التواجد الأول من نوعه منذ خلعه عن السلطة، عقب تصاعد الاحتجاجات ضد نظام حكمه عام 2011، وسبق أن تردد مبارك مرات عدة على ساحات المحاكم متهما بقضايا عدة، انتهت جميعها بالبراءة، ما عدا القضية المعروفة بقضية القصور الرئاسية التي أدين فيها ونجلاه، إدانة نهائية، بارتكاب وقائع فساد خلال توليه مهام الرئاسة.
وقال مبارك إن وجود أنفاق تهريب لم يكن بعلم الدولة. ورداً على سؤال القاضي، أجاب أن الأنفاق حفرت من أجل العبور وقصتها قديمة، قبل ثورة 25 يناير.
ورفض مبارك الرد على أسئلة للقاضي حول عبور أشخاص من حماس والحرس الثوري الإيراني أو حزب الله خلال أحداث الثورة.
وطلب مبارك إذناً بعدم التكلم على تلك الموضوعات "حتى لا أرتكب مخالفة" كما قال. ورد القاضي أن "هذا حق وما عدا ذلك من الأسئلة إذا كنت تستطيع الإجابة عليها فأجب". ووافق مبارك قائلاً: موافق لكن كل هذا مرتبط ببعض.
وسأل القاضي مبارك: هل لديك معلومات عن اقتحام الحدود الشرقية؟ ورد مبارك أن عمر سليمان، مدير المخابرات العامة أخبره بذلك قائلاً "هناك قوات مسلحة (حوالي 800 شخص) اقتحمت الحدود.
وعن جنسيات الأشخاص المتسللين قال مبارك إنه لا يعرف ذلك، موضحاً أنه دخلوا مصر من الأنفاق ومعهم سيارات وأسلحة.
واعتبر مبارك أن دخول الأشخاص "فيه مساس بسلامة البلاد (..) ارتكبوا أفعالاً لا أستطيع البوح بها لأنها تتعلق بأمن البلاد".
وقال الرئيس المخلوع إنهم قدموا من غزة. وإنهم تسللوا وليس هناك مسؤولون عن ذلك وتوزعوا ولكن هناك من سهلوا لهم العملية من شمال سيناء.
وأوضح أنهم "تسللوا لكي يزيدوا الفوضى في البلد متعاونين مع الإخوان المسلمين". ورفض الإجابة عن سؤال "كيف عرفت أنهم تعاونوا مع الإخوان المسلمين" طالباً إذناً من القوات المسلحة.
وأكد مبارك أن المتسللين استخدموا السلاح من رفح للشيخ زويد إلى أماكن كثيرة توزعوا فيها ضد الشرطة. وقال إنهم ذهبوا للسجون لتخريج المعتقلين من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين.
وفي الميادين قال مبارك إنهم كانوا يطلقون النار من أسطح البنايات.
ووصل مبارك إلى محكمة الجنايات صباح الأربعاء للإدلاء بأقواله في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان.
وشهدت المحكمة والطرق المؤدية إليها إجراءات أمنية مشددة، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والكلاب البوليسية وأجهزة فحص المفرقعات.
يشار إلى أن أحكاما صدرت بإدانة المتهمين في قضية اقتحام السجون، لكن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة قضائية مختلفة.
وقررت الدائرة الجديدة ضم أوراق قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بقضية القرن، إلى ملف هذه القضية وقررت استدعاء مبارك للاستماع لشهادته.