عمان1:عاد ملف اقتناء الأسلحة النارية إلى الواجهة مرة جديدة، في وقت تزايدت فيه "ظاهرة” إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات الاجتماعية والأفراح، والتي تكون سببا في إزهاق أرواح أبرياء وتخلف مآسي عديدة، والتي خلفت العام الماضي قتيلين و18 مصابا، في حين أكد خبراء أمنيون ضرورة تعديل قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، من ناحية منع تداوله بين المواطنين، بلا شروط.

وقال هؤلاء الخبراء، في أحاديث منفصلة له إن ترك الأسلحة بلا ضوابط بين أيدي المواطنين لها "سلبيات كثيرة”، فهي سبب رئيس لارتكاب جرائم القتل، ناهيك عن استخدامها في تجارة المخدرات وعمليات السطو المسلح.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، عن أن عدد الأسلحة المضبوطة غير المرخصة العام الماضي بلغت 2572 قطعة سلاح، بينما بلغت في العام قبل الماضي 2885 قطعة، موضحًا أن عدد حالات الوفاة جراء إطلاق الأعيرة النارية بلغ العام الماضي حالتين بينما أصيب 18 آخرون، فيما بلغت العام قبل الماضي وفاة وإصابة 30 آخرين.

وعممت مديرية الأمن العام على كل مديريات الشرطة في محافظات المملكة بضرورة إرسال مندوب عن مركز الأمن المختص للتنبيه على أصحاب المناسبات والأعراس بعدم إطلاق العيارات النارية، ومدى خطورة ذلك إطلاق النار على سلامة المواطنين وكذلك افهام أصحاب المناسبة العواقب القانونية في حال تم إطلاق العيارات النارية.

وكان خبراء أمنيون أكدوا، في تصريحات صحفية سابقة ، أن الأزمات الأمنية في دول الجوار، كانت "سببا وراء تزايد تهريب السلاح إلى الأردن، خاصة تداول البندقية الاتوماتيكية (بامبكشن)”.

وكان وزير الداخلية سلامة حماد قال، خلال اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية مؤخرًا، "إن 92 % من الجرائم في الأردن استخدمت فيها أسلحة غير مرخصة”.

بينما قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات "إن القانون المعمول به حاليًا يعود إلى ما قبل 70 عاما”، مشددا على ضرورة العمل على صياغة وإقرار قانون يتماشى مع متطلبات العصر. كما أكد أهمية هذا القانون لما له علاقة بسلامة الوطن والمواطن.

إلى ذلك، أكد مساعد مدير الأمن العام العميد المتقاعد سعد العجرمي ضرورة منع استخدام الأسلحة بكل أنواعها في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، داعيا إلى فرض عقوبات مشددة ومغلظة على كل من يتم ضبطه يستخدم سلاحا في مناسبة اجتماعية.

كما شدد على أهمية تحديد الفئة العمرية التي يُسمح لها بترخيص السلاح، شريطة وجود تعليمات واضحة وصارمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة ضبط عملية تهريب الأسلحة والذخائر، والسيطرة على محال بيعها، خصوصا "مع وجود تجار لا يلتزمون بتعليمات بيع الأسلحة والذخائر”.

"أنا ضد توجه عدم وجود سلاح مع المواطن، كونه قد يحتاجه خاصة لأولئك الذين يقطنون بمناطق وقرى نائية”، حسب العجرمي الذي أضاف "لكن يجب أن يكون السلاح مرخصًا، وأن يكون هناك تسهيلات لعملية إجراءات ترخيص الأسلحة”.

بدوره، أكد المحامي عارف الوشاح ضرورة تشديد التعليمات الخاصة بعملية حيازة وترخيص الأسلحة، ومنع ترخيص أي أسحلة اوتوماتيكية، حيث إنه يسمح الآن بترخيصها لكن ضمن شروط معينة وموافقات أمنية خاصة”، مضيفا "أنه يجب فرض عقوبات رادعة لأولئك الذين يستخدمون الأسلحة الاوتوماتيكية، ومساواتها بعقوبة تجارة المخدرات، كونها تشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين”.

وأشار الوشاح، العميد المتقاعد من مديرية الأمن العام، إلى "صعوبة السيطرة على عمليات إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح، فهي في ازدياد”، مؤكدًا أهمية عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل لتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة على أرواح المواطنين، ناهيك عن أنها أصبحت تؤرق العائلات بسبب خوفهم على أطفالهم وأرواحهم.

واقترح مبادرة تتمحور حول تحويل تلك الفلوس التي تُصرف على الأسلحة النارية والذخائر إلى صدقات توزع على عائلات فقيرة ومعوزة أو طلبة العلم، فهناك أناس بحاجة إلى كل دينار إما لصرفه على طعام أو مسكن أو تعليم أو صحة، داعيًا إلى ضرورة الابتعاد نهائيًا عن "المفاخرة بعادات وظواهر بالية عفى عليها الزمن، قد تكون وبالًا على أناس أبرياء، وتخلف نتائج مأساوية.

من ناحيته، قال محمد خريسات، عقيد متقاعد من مديرية الأمن العام، "إن ظاهرة اقتناء السلاح في الأردن أصبحت تشكل قلقا مستمرا للأجهزة الأمنية”، مضيفا "أن حمل السلاح، لم يعد كما كان في الماضي للحماية والدفاع عن النفس، بل أصبح للتباهي يستخدمه أشخاص متهورين”.

ولفت إلى "الارتفاع المطرد في عدد جرائم السطو المسلح والقتل بالأسلحة النارية، فضلًا عن ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار العشوائي في الأفراح والمناسبات الاجتماعية المختلفة”.
يُشار إلى أن عقوبة مطلق النار في المناسبات الاجتماعية أيا كانت، وفق قرار سابق لمحكمة التمييز، تصل إلى السجن 20 عاما أشغال شاقة، حيث يتم إدانته بجناية "القتل القصد”.

وكانت محكمة صلح الرصيفة أصدرت أول من أمس قرارًا يقضي بسجن عشريني مدة عامين، جراء إطلاقه أعيرة نارية في أحد الأعراس، ما أدى إلى إصابة عدد من الحضور.