عمان1:في 24 من تموز الحالي؛ عقدت محكمة جنايات عمان أول محاكمة عن بُعد في تاريخ القضاء الأردني، باستخدام وسائل تقنية حديثة، حسب وزير العدل بسام التلهوني، في وقت تستعد الوزارة لإطلاق مشروع المحاكمة عن بعد.

وتباينت آراء الحقوقيين حول تلك الخاصية، التي بدأ تطبيقها بشكل فعلي في المحاكم، ففي الوقت الذي يراها البعض مواكبة للتطور وتسهيل إجراءات التقاضي، فيما نظر إليها آخرون بأن تلك الإجراءات من الممكن أن تفقد روح العدالة.

فيما يتعلق حول صدور نظام المحاكمة عن بعد؛ بينت المحامية لين الخياط أن النظام صدر في شهر تموز 2017 وقبل صدوره كان هناك تعديلات وردت على قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأشارت الخياط إلى أنه تم السماح لفئة الأحداث فيما يتعلق بـ"المشتكيين" أن تتم محاكمتهم عن بعد، أو من خلال وسائل الاتصال الحديث بحيث يكون الحدث موجود في غرفة بذات المحكمة وتكون الكاميرات وشاشه التلفاز هي التي تنقل هذه المحاكمة.

وأوضحت أن الغاية التشريعية من ذلك هي أن لا يتعرض الحدث المشتكي للمشتكي عليه؛ وبالتالي يتأثر الحدث تحت مبدأ "المصلحة الفضلى".

ما هو نظام المحاكمة عن بعد؟

بحسب المحامية الخياط.. نظام المحاكمة عن بعد؛ هو شكل متطور لهذه المسألة "أي المحاكمات" ورد النص عليه في تعديلات أصول المحاكمات الجزائية في 2017، لافتة إلى أن النظام لم يطبّق خلال 2018 لغايات التحديث وتجهيز المحاكم لتلك الغاية.

وبينت الخياط أن آلية نظام (المحاكمة عن بُعد) تقتصر على تواجد المتهم بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث يتم نقل إفادته وأقواله للمحكمة من خلال تقنيات (المحاكمة عن بُعد).

ماهي الغاية من تطبيق نظام "المحاكمة عن بُعد"؟

قالت الخياط إن الغاية من تطبيق نظام "المحاكمة عن بُعد" هو الالتزام بوجود المتهم خلال المحاكمة، وضمان إطلاعه على كافة إجراءات التقاضي التي تحدث في مواجهته تحديدا في (القضايا الجنائية)، والتي تكون عقوبتها من 3 سنوات تصل حتى الإعدام بشكل عام. وتقصد بالقضايا الجنائية هنا؛ كافة أشكالها "الجنايات الكبرى، الصغرى، أو أمن دولة، حسب اختصاصات المحاكم".

وتجد أن (المحاكمة عن بُعد) تختصر عوائق حضور المتهم من مراكز الإصلاح والتأهيل للمحكمة من أجل المحاكمة، وذلك بسبب المسافة الواقعة ما بين المحاكم والمراكز، وبالتالي تأخير المتهم عن موعد المحاكمات وعن إجراءات محاكمته، مما يضطر القاضي إلى تأجيل النظر في القضية، وبالتالي إلحاق الضرر في القضاء من ناحية استمرار القضايا لسنوات عدة.

ومن إيجابيات (المحاكمة عن بُعد)..ترى الخياط أنّ النظام يحلّ مشكلة عدم حضور الشاهد لظروف خاصة، قد تكون "عدم وجوده في نفس البلد، أو وجود ظروف صحية لدى الشاهد"، وبالتالي توفير الوقت والجهد.

من جهته، عارض المحامي محي الدين حمّاد تطبيق نظام (المحاكمة عن بُعد)؛ مبررًا ذلك: "أن محاكمه السجين عن بعد بالاستخدام الوسائل الاتصال أو أي وسيله أخرى لها تأثيرًا على فقدان روح العدالة.. وإحساس السجين براحة وطمأنينة يكون أمام القاضي شخصيا داخل قاعة المحكمة أفضل".

ويعتقد حمّاد أن تأثير العامل النفسي لدى المتهم يلعب دورًا كبيرًا، ولابد من تحقيق العدالة بوجوده في المحكمة.

بينما يرى المحامي هاني زاهدة أن تطبيق نظام (المحاكمة عن بُعد) يسهّل الكثير من إجراء المحاكمات، وتراعي النواحي الأمنية، وتتم بشكل أسرع وأفضل.

الاشكاليات المطروحة حتى اللحظة حول تطبيق نظام (المحاكمة عن بُعد)

واعتبرت المحامية الخياط أن عدم قياس دقة الأسئلة المطروحة للمتهم وتحديدها بشكل واضح من بعد "التجربة الأولى" من سلبيات تطبيق النظام، موضحة ذلك بضرورة قراءة "وكيل الدفاع عن المتهم" للغة الجسد على المتهم أثناء توجيه الأسئلة له.

واستطردت بالتوضيح قائلة: "قد يكون المتهم يرتجف، وان يكون الشاهد يشعر بنوع من أنواع الخوف أمام المحكمة.. هذه ردود الفعل فيما يتعلق بالقضايا الجزائية تسهم في قناعة القاضي حتى يتمكن من استخلاص قول هذا الشاهد مدى صدقه او كذبه في مسألة المحاكمة عن بعد. ليصبح الشاهد مرتاح فيما يتعلق بشهادته وبالتالي من الصعب على المحكمة هنا تسجيل انفعالات الشاهد".

هل المحاكم ومراكز التأهيل مهيأة بالكامل للنظام الجديد؟

وحول البنية التحتية اللازمة لتطبيق نظام (المحاكمة عن بُعد)، تعتقد المحامية الخياط أن جزء كبير من تأخير إطلاق النظام؛ له علاقه في تجهيز البنية التحتية في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وحول إعلان وزارة العدل عن تطبيق نظام (المحاكمة عن بُعد)، تساءلت الخياط عن إعلان الوزارة فيما لو تضمن وجود إجراءات احترازية متبعة من قبل الوزارة لضمان جودة وفعالية استمرار تطبيق نظام (المحاكمة عن بُعد).

ووجهت عدة تساؤلات حيال ذلك، منها "ماذا لو انقطعت الكهرباء /الإنترنت.. مما يؤدي إلى فقدان الاتصال، وبالتالي تأجيل المحاكمة.. كيف سيم التعامل في هذا الحالة؟".