عمان1: أكدت مصادر مطلعة، وبينها محام أن النائب العام تلقى اليوم الخميس إخباراً بخصوص ارتكاب وزير أسبق جريمة تعكير صفو العلاقات مع دولة قطر.
وجاء في موضـوع الشكوى: القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن ‏تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين ‏لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم خلافاً لأحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات.‏

وقائع الشكوى وأسبابها:‏ ‏

أولاً: ‏بتاريخ (1/8/2019) نشر المشتكى عليه مقالاً على موقع صحيفة عربية، وقد تضمنت هذه المادة الصحفية صورة المشتكى عليه، وتضمنت ‏عبارات لم تجزها الحكومة ومن شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر ‏صلاتها بدولة قطر أو من شأنها أن تعرض الأردنيين في دولة قطر ‏لأعمال ثأرية تقع عليهم ‏أو على أموالهم خلافاً لأحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات.
وقال المشتكي إنه قدم هذه الشكوى لأنه شاهد المشتكى عليه يعتدي على الأمن العام للمملكة الأردنية ‏الهاشمية وفق وصف محكمة التمييز، وبالتالي فإنه يجب عليه أن يعلم المدعي العام بذلك ‏الاعتداء، وذلك عملاً بأحكام المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص ‏على ما يلي:‏

‏1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم ‏بذلك المدعي العام المختص.‏

‏2- كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام.‏

الطلب:‏ جلب المشتكى عليه ‏واجراء المقتضى القانوني بحقه ومجازاته وفق أحكام القانون.‏