عمان1: دخول المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي طريقا مسدودا، أجبر الحكومة المصرية على إعلان تفاصيل الخلافات مع أديس أبابا، وخطتها للتعامل مع الأزمة أمام الشعب، من خلال إعلان بيان في البرلمان عن آخر ما توصلت إليه المفاوضات.

سامح شكري وزير الخارجية المصري قال إن «الجانب الإثيوبي تشدد ولم يتجاوب مع سعي مصر الحثيث للحفاظ على حق 105 ملايين مصري مع الحفاظ على حق إثيوبيا في التنمية»
وأضاف في كلمته أمام البرلمان المصري أمس الأربعاء، أن «إثيوبيا أعلنت عن استعدادها لمناقشة قواعد ملء السد على المدى البعيد، ما يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عام 2015 في الخرطوم».
كذلك، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «مصر تطلب تدخل وسيط دولي للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة».
وبيّن أن «إثيوبيا قامت بإعلان أحادي بالشروع في إنشاء السد في 2011، مستغلة في ذلك الاضطرابات التي شهدتها مصر وقتذاك، في إشارة إلى إحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني «2011.
وأكد أن «مصر اليوم وفقا للتعاريف الدولية للفقر المائي، دخلت في مرحلة ما يطلق عليه الفقر المائي».
وبيّن أنه «وفقا للتعريفات الدولية فإن أي دولة تدخل في الفقر المائي عندما يصبح نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب في السنة».
في المقابل، كشفت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، عن أن اقتراح مصر بإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام والمتعلق بشأن سد النهضة، أصبح نقطة خلاف بين البلدين.
ورفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، وبينت أن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا.
وقالت الوزارة إن النهج المصري الجديد فيما يتعلق بالسد هو إنكار بلا مبرر له للتقدم المحرز في الحوار التقني الثلاثي، وينتهك الاتفاق الذي وقعته البلدان الثلاثة في عام 2015.