عمان1:يعقد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اجتماعاً وزارياً مصغراً وعاجلاً، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدَّم بها، في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة، وقرب انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحها لشركائه.
عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع يوم الأحد لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري مع قرب انتهاء مهلة حددها الحريري لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد. 
ولليوم الرابع على التوالي تدفق المحتجون على الشوارع في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. 
وأمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
في وقت سابق، نفى أمين سرّ «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ظافر ناصر، في تصريح لوكالة الأناضول، نيّة «الاشتراكي» الاستقالة من الحكومة، قائلاً:» لن نستقيل، ونحن نُناقش الورقة الاقتصادية التي تقدّم بها الحريري».
ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يُذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/دولار، مقابل 1507 رسمياً.