عمان1:يواصل العراقيون مظاهراتهم للأسبوع الثاني على التوالي في محافظات ومدن وسط وجنوب البلاد، في حين أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرارا بفضها.

والأحد خرجت عدة مظاهرات في مناطق المنصور، والمنطقة الخضراء، والسيدية، والعامرية،ومناطق أخرى في العاصمة، ومدن الجنوب، في تحد واضح لقرار عبد المهدي.

وأفاد مصدر في بغداد، أن طلبة الكليات في الجامعات العراقية، ومنها بغداد والمستنصرية، إضافة إلى المدارس الثانوية في جانبي الكرخ والرصافة، استجابوا إلى دعوات الاعتصام التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل تأييدا للمظاهرات الشعبية.

وقطعت عدد من شوراع بغداد لتأمين مظاهرات طلبة المدارس الثانوية ومنها  شارع 14 رمضان بمنطقة المنصور، ونفق الشرطة بحي الجامعة في بغداد.

وأضرب طلبة الكليات والمدارس الثانوية في معظم مناطق بغداد عن الدوام تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وردد الطلبة شعارات نددت بالفساد والطائفية، مؤكدين استمرارهم في دعم المتظاهرين في عموم البلاد.

في سياق متصل، اعتصم نواب كتلة سائرون التابعة لمقتدى الصدر داخل مقر البرلمان في بغداد،  استجابة لتوجيه زعيم التيار بالاعتصام داخل البرلمان.

من جهة أخرى، كشف مصدر أمني عراقي، أن "قوات مكافحة الإرهاب"، وقوات الجيش بدأت الأحد، عمليات تفريق واعتقال لمتظاهرين في مدن وسط وجنوب البلاد، بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ويأتي نشر قوات مكافحة الارهاب وقوات الجيش بمسعى لإعادة الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه بعد أن تمكن المحتجون يومي الجمعة والسبت من إضرام النيران في أكثر من 80 مقرا حزبيا وأخرى تابعة للحشد الشعبي ومؤسسات حكومية مختلفة.

ورغم القرار الذي أصدره عبد المهدي، إلا أن مظاهرات خرجت صباح الأحد في عدة مناطق بمدن الوسط والجنوب.

وفي محافظة ذي قار جنوب البلاد، قال ناشط في الاحتجاجات، الأحد، إن قوات مشتركة من مكافحة الإرهاب والجيش تنفذ لأول مرة حملة اعتقالات ضد المتظاهرين المتواجدين خارج ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال علي السعيدي للأناضول، إن "رئيس الوزراء أعطى أمرا لقوات مكافحة الإرهاب والجيش بقمع الاحتجاجات بالقوة والاعتقالات، وهذا ماحصل خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة ذي قار، حيث بدأت ملاحقات واعتقالات للمتظاهرين المتواجدين خارج ساحة الحبوبي وسط الناصرية".

وأوضح السعيدي أن "رئيس الوزراء يريد من الإجراء تساقط المزيد من القتلى والجرحى، بالاضافة إلى تشويه صورة قوات مكافحة الإرهاب والجيش المعروفين بمهنيتهم".

وقتل 63 متظاهراً وأصيب نحو 2500 آخرين بينهم أفراد أمن خلال 48 ساعة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.