عمان1:تشهد المحاكم الجزائرية حالة شلل غير مسبوقة، إثر الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة، احتجاجا على قيام وزير العدل بحركة تحويلات واسعة شملت نصف القضاة العاملين في البلاد.

وتطور هذا الصدام بين الوزير والقضاة، لما يشبه حربا مفتوحة هدّد فيها الأول بتطبيق القانون الذي يمنع على القضاة الإضراب بينما تمسك الطرف الثاني بموقفه، مستثنيا فقط خدمات الحدّ الأدنى من الإضراب.

وفي موقف لم يكن واردا على الإطلاق، تدخل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره أعلى سلطة قضائية في البلاد في القضية، منحازا إلى صف القضاة ضد الوزير، ومُعلنا تجميد حركة التنقلات.

لكن الوزير لم يستسلم لما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء، واعتبر أن البيان المنسوب له الذي تضمن الإعلان عن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة "غير قانوني وغير شرعي".

واعتبر الوزير في بيان له، أن ما بدر عن المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر مساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى القضاء ونائبه وزير العدل اللذان يحوزان دون سواهما صلاحيات استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت الوزارة أن ما أقره المجلس الأعلى للقضاء، هو بدون قيمة أو آثار قانونية كون الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني للمجلس مع غياب أغلبية أعضائه.

ويعود احتجاج نقابة القضاة على الوزير، إلى كونه تصرف بشكل منفرد في مصير 3000 قاضي قام بتحويلهم من أماكن عملهم في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن ودون العودة إلى المجلس الأعلى للقضاء.

واتهمت النقابة الوزير بالتعالي في تصرفه مع القضاة وباستغلال هذه الحركة في سلك القضاة لمحاولة إيهام الرأي العام بأنه يحارب الفساد، في حين أن ما قام به، يكرس حسبها، هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر.

ورفض الوزير الذي يحرص كثيرا على صورته في الإعلام، هذه الاتهامات، مُحذّرا من أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه.