عمان1:لم يستطع مجلس النواب إلغاء أو رفض تعديلات لجنة العمل المتعلقة بتعريف العمل المرن في المادة الثانية من مشروع قانون العمل ولا العودة لذات المادة كما وردت في مشروع القانون الاصلي من الحكومة.

و رغم اعتراض عدد من النواب أصحاب الخبرة القانونية على التعريف وعلى المادة الثانية كالنواب صالح العرموطي ووفاء بني مصطفى وعبدالمنعم العوادت وعبدالله العكايلة وديمة طهبوب إلا أن المجلس ذهب مع قرار اللجنة العمالية .

كما رفض المجلس مقترحا للنائب نبيل الشيشاني بشطب كافة تعديلات لجنة العمل النيابيه على مشروع القانون والعودة للقانون الاصلي .

والغى مجلس النواب من خلال تعديل هذه المادة حق أي مجموعة عمالية في اي خلاف عمالي جماعي مع اصحاب العمل حاصرا ذلك الحق للنقابات العمالية فقط وللعمال المنتسبين لتلك النقابات فقط.

واعتبر بعض النواب خلال جلسة النواب الثلاثاء ان هذا القرار سيحرم 94% من العمال غير المنتسبين للنقابات العمالية من حل خلافاتهم مع اصاحاب العمل.

واقر النواب تعريف العمل المرن بـ كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد.

وعرف مشروع القانون التمييز في الأجور بانه: عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذو قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس.

واقر النواب العمل الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون .

وخلال جلسة النواب صباح الثلاثاء أكد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أن نظام العمل المرن المعمول به حاليا مخالف للدستور وهذا ما اعترف به وزير العمل سمير مراد وأكد للنواب أن الحكومة ستقوم باصدار نظام جديد.