عمان1:قدّم الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي أعيد تكليفه رئيسا للوزاء، كتابا إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يعتذر فيه عن رئاسة الحكومة مجددا.

وقال الصباح في رسالة وجهها لأمير الكويت: "إلا أنه يا صاحب السمو (أمير الكويت) يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا، ما عجّت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي، وإخلالي بالقسم العظيم".

"أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة صادرة وبكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من 40 عاما، ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات"، وفق المبارك.

وأضاف: "أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي، وإخلاصي في خدمة وطني وما يستلزمه من ذلك أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجيا تفضلكم بقبوله".

أمير الكويت أعاد صباح الاثنين، تعيين المبارك رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان أمير الكويت أعفى صباح الاثنين، وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من مهام تصريف العاجل من الأمور في وزارتيهما.

وكلف الأمير، وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، بينما كلف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدر وزيري الدفاع والداخلية الجمعة، بيانين منفصلين تبادلا فيهما الاتهامات بشكل علني ونادر.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد سيوجه كلمة إلى الكويتيين مساء اليوم.

مركز التواصل الحكومي في الكويت، قال في وقت سابق، إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء جابر المبارك، لـ "يتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

"الاستيلاء على 800 مليون"

وكان وزير الدفاع الكويتي كشف عن الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكدا أن هذه القضية سرعت الاستقالة الأخيرة للحكومة، وفقا لما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وقال الوزير الذي أعفاءه أمير الكويت، إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017. وأضاف أنه أحال على القضاء قبيل إعلان استقالة الحكومة، نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الأمر.

وتابع أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وقال إنه قرر "مقاطعة اجتماعات الحكومة" احتجاجا على عدم الرد على أسئلته.