قرار قضائي أردني نادر

القاضي إبن عدوان  .. هناك داع لإطلاق العيارات النارية

هي نادرة من نوادر القضاء الأردني العتيد عبرة تاريخه المجيد . . . !! حدثت إبان عودة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه من رحلته العلاجية  في عام 1992 .

وفي غمرة الفرح ومرور الموكب الملكي في شوارع عمان، تزاحم الأردنيون في الشوارع يرددون عبارات التهنئة والتبريك وارتفاع الزغاريد وإطلاق العيارات النارية ابتهاجاً بعودة الحسين سالما معافى  . 

وإذ بالشرطة تلقي القبض على مواطن كان قد اطلق العيارات النارية وكان على مقربة من دوريتهم ، حيث تم اقتياده إلى المحكمة . . . !! 

في المحكمة مثل الظنين أمام القاضي عباس العدوان وجرت المحاكمة التالية : 

القاض للظنين:اسمك وسنك وعنوانك . . . ؟ 

الظنيين يجيب : . . . . .  إلخ .

القاضي للظنين : مذنب عن حملك سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية في الهواء  دون داع ؟

الظنين للقاضي : غير مذنب . . .! 

القاضي للظنين : لماذا غير مذنب !؟ والمسدس غير مرخص وقد أطلقت منه عيارات نارية  دون داع  . . . ؟!

الظنين للقاضي:

كنت فرحا بعودة سيدنا الحسين سالما معافى، فعند  مشاهدتي لجلالته لم أتمالك نفسي من شدة الفرح فأحضرت المسدس وقمت بإطلاق العيارات النارية!، وعلى مسافة  مني كانوا رجال الأمن . . . ! وكنت معتقدا أنني لم اخرق القانون . . ! الا انهم قاموا باعتقالي واحضروني إليك . . . !؟ 

القاضي :     ختمت المحاكمة 

قرار 

تجد المحكمة ان هناك داع لإطلاق العيارات النارية. . .  ! وبالصلاحيات الممنوحة للمحكمة بين الوجوب والجواز في إيقاع العقوبة، فان ما اقدم عليه الظنين لا يشكل جرمًا. . . !  وبالتالي كان هناك داع لإطلاق العيارات النارية . . . ! تعبيرًا عن الفرحة الكبرى بعودة الحسين معافى الى الوطن . . . فتقرر المحكمة عدم مسؤولية  الطنين عما اسند اليه و اخلاء سبيله وإعادة مسدسه المضبوط اليه .

قرار صدر بتاريخ ١٩٩٢ قابلًا للاستئناف ! 

قامت النيابة العامة باستئناف القرار ! وتم إحالة الملف برمته الى محكمة استئناف عمان التي نظرت القضية تدقيقا، وبموجب القانون رأت محكمة الاستئناف ان القاضي قد اصدر قراره متوافقا وصحيح القانون فالسلطة تقديرية  للقاضي بين الوجوب والجواز في إيقاع العقوبة من خلال الظروف التي ساقت الظنين ليمثل أمام المحكمة .

ما احوجنا اليوم للقاضي الذي يتعامل مع النص بحرفية التطويع . . . ، فإن كان العدل عظيم فالإحسان اعظم .

عمر اللوزي ٢٠٢٠/١/١

زر الذهاب إلى الأعلى