عمان1-اثارت زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الكثير من الانتقادات حول مضمون الزيارة التي توصلت إلى حصول الأردن على قرض كبير ميسر.

واعتبر خبراء ان نهج الحكومة لم يختلف عن سابقاتها من الحكومات بخصوص اللجوء إلى الاقتراض لسداد الديون القديمة، متساءلين كيف سيتحقق النمو الاقتصادي من قروض لا تولد مشاريع ولا تفتح فرص عمل ولن تعزز النمو الاقتصادي.

واستهجنوا عدم التشاور مع مجلس الأمة أو حتى مع مؤسسات المجتمع المدني بخصوص الالولويات الضرورية للاقتصاد الوطني وتحديدا تنمية المجتمع المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد.

وفي السياق قال مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن القرض الذي حصلت عليه يأتي كدين جديد لسداد دين قديم، ولا علاقة له بتنمية او مشاريع جديدة.

وأكد أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لم تأت للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلا لترتطيب الاجواء للافراج عن المبلغ الذي اعلن عنه كقرض ميسر وقبول بعثة الصندوق الحضور إلى الأردن للمراجعة المقررة سابقا.

ولفت إلى أن القروض المقدمة من صندوق النقد تأتي لدعم الخزينة والتي اشترطت برفع الضرائب وتعديل قانون ضريبة الدخل، في حين القروض المقدمة من البنك الدولي تعطى لمشاريع.

المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية سمر محارب قالت مطلوب ان يكون هناك تخطيط مسبق مع منظمات المجتمع المحلي واستشارة مجلس الأمة في آلية التعامل مع القروض التي تذهب الحكومة إلى اقتراضها من المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولا يعقل ان تتخذ الحكومة قرار بالاقتراض ليترتب على الخزينة دين جديد لسداد دين سابق.

واستهجنت محارب ما تقوم به الحكومة، مشيرة الى انها تزيد في تكبيل الأردن والاقتصاد الوطني بأغلال ديون المنظمات الدولية التي اصبحت تسيطر على قرارنا الاقتصادي.

واعتبرت توجهات الحكومة الاقتصادية وآلية تعاملها مع القروض التي لن تقدم اي تنمية للمجتمع المحلي او استحداث مشاريع جديدة كبرى لفتح فرص العمل هي بمثابة الذهاب بالاتجاه غير الصحيح اقتصاديا.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صرح عقب زيارته للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن الأردن قام بواجبه بشكل كامل فيما يتعلق بضبط النفقات وتخفيص عجز الموازنة ومعالجة المديونية بشكل منهجي وإننا مقبلون على مرحلة تركز على النمو الاقتصادي والاستثمار.

واكد رئيس الوزراء ان الزيارة كانت موفقة تم خلالها التركيز على النمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والمياه وغيرها، معربا عن الامل ان ينبثق عنها اجراءات نلمسها في 2019 وتؤثر على مسيرتنا التنموية التي وجهنا جلالة الملك عبدالله الثاني بإعطائها الاولوية القصوى وخصوصا فيما بتعلق بفرص العمل، معربا عن ثقته بأن الامور بالاتجاه الصحيح، ونحن متفائلون بالمستقبل.