عمان1:دشن نشطاء فلسطينيون مجموعة وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا على المرسوم الرئاسي الخاص بالتقاعد المبكر للموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتداول هؤلاء وسمي #تقاعد_انت_يا_عباس، و#قانون_التقاعد_باطل، مع هجوم كبير على رئاسة السلطة الفلسطينية لإقرارها المرسوم الذي اعتبروه "مجحفًا" و "ظالمًا" إلى حد كبير وطالبوا بالتراجع عنه.

وتهكموا على القرار بالقول: "هل هكذا يواجه الرئيس محمود عباس صفقة القرن وهل هذه هي تحضيراته لصدها عبر قطع أرزاق الموظفين وتقطيع أوصال حركة فتح، وحرمانهم من لقمة عيشهم؟".
وكان نشطاء تداولوا نسخة من المرسوم الرئاسي الذي صادق عليه الرئيس عباس في 5 شباط/ فبراير الجاري، بشأن تعديل قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية رقم (9) لسنة 2017، والذي يتضمن فتح باب التقاعد المبكر لجميع أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة.
وحسب قرار القانون المعدل، فإن التقاعد المبكر سيكون اختياريا لمن يرغب بالحصول عليه، شريطة أن يكون قد أمضى خمسة عشر عامًا في الخدمة العسكرية.
في شهر أبريل/ نيسان 2017، نفذّت السلطة جملة عقوبات اقتصادية وإنسانية على قطاع غزة، شملت خصم رواتب موظفيها وقطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.
وفيما يتعلق بالرواتب خصمت ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها وعددهم بغزة 62 ألف موظف، 36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني، إضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف منهم إلى التقاعد المبكر وفقًا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.
وعقب تلك الإجراءات، شهدت الساحة الفلسطينية في كل من غزة والضفة الغربية احتجاجات ومظاهرات واسعة تدعو السلطة لرفع العقوبات عن قطاع غزة.
وخفتت وتيرة تلك المظاهرات دون الوصول لنتائج، إلا أن السلطة استمرت بمزيد من الإجراءات عبر قطع رواتب المزيد من موظفيها في غزة، وإحالة عدد كبير منهم إلى يُسمى "التقاعد المالي"، على دفعات.
وأثار التقاعد ضد موظفي السلطة خاصة في غزة غضبًا واستياءً كبيرين لديهم، فقانون التقاعد العام يستهدف الموظف الذي يتجاوز الـ60 عامًا، بينما التقاعد المالي الذي طبقه فهو يستهدف جميع الموظفين دون النظر للمدة القانونية للتقاعد العام، ويستهدف من هم على رأس أعمالهم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تطبيق التقاعد يحمل آثارًا كارثية على آلاف الموظفين.