عمان1:حذّرت صحيفة عبريّة، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد يتسبب بها فرض حظر التجول في إسرائيل، متوقعة حدوث انهيار مالي يشكل وبالاً على الدولة العبريّة، يُشار إلى أنّ هذا التحذير جاء بعد أنْ قررت الحكومة تنزيل عدد المصانع التي واصلت عملها من ثلاثين بالمائة إلى 15 بالمائة الليلة الماضية، أيْ ليلة الأحد، وفي الوقت ذاته غرّد المُحلِّل للشؤون العسكريّة في صحيفة (يسرائيل هايوم)، يوآف ليمور على “تويتر” في ساعةٍ متأخرّةٍ من ليلة أمس الأحد قائلاً إنّ معالجة وزارة الصحّة الإسرائيليّة لتفشّى وباء الكورونا هو إخفاق وفق كلّ المقاييس، وذلك على خلفية مطالبة وزير الأمن نفتالي بينيت بنقل مسؤولية معالجة الأزمة إلى وزارة الجيش.
وأكّدت صحيفة “هآرتس” العبرية، في افتتاحيتها، أمس الأحد، أكّدت أنّ الحكومة الإسرائيليّة المؤقتة برئاسة بنيامين نتنياهو تفرض قيودًا جديدةً على سكان إسرائيل كل يوم تقريبًا، منوهة في الوقت عينه إلى أنّه في نهاية الأسبوع فقط أُعلن عن مزيد من الخطوات المتشددة، التي تحصر الخروج من البيت لأغراض حيوية فقط، على حدّ تعبير المصادر الاقتصاديّة والسياسيّة التي اعتمدت عليها.
عُلاوةً على ذلك، أشارت الصحيفة العبريّة إلى أنّ التجربة في دول العالم تفيد أنّه تمر بين سبعة إلى عشرة أيام، وحتى أسبوعين، من لحظة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي إلى أنْ تؤثر على وتيرة تفشّي فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرة أخرى مداولات عاجلة لتشديد الإغلاق، ويُحتمل فرض إغلاق تام، رغم أنّه لم تعرض عليه معطيات يمكنها أنْ تؤكّد الحاجة إلى ذلك، طبقًا لأقوال الصحيفة العبريّة.
وأشارت إلى أنّ التسريبات التي تتحدث عن فرض الإغلاق، والتي تنشر مرة كل بضع ساعات تُبقي الجمهور الإسرائيلي مشوشًا، معتبرةً أنّ فرض قرار بشأن قيود جديدة، يأتي بعد عرض معطيات ذات مصداقية على أصحاب القرار، عن حجم الفحوصات وأعداد المرضى، وفق أقوالها.
وحذّرت الصحيفة، من أنّ الثمن الذي يجلبه إغلاق تام هائل في حجمه، وسيؤدي إلى انخفاض بمعدل 9 في المائة في الناتج، إذا ما استمر خمسة أسابيع، وهبوط بمعدل 18 في المائة، إذا ما استمر 12 أسبوعًا كاملاً، وقدرت أنّ الضرر الاقتصاديّ الناجِم عن مثل هذا القرار سيكون ما بين 140 و280 مليار شيكل، وأضافت الصحيفة: سيكون مئات آلاف الإسرائيليين الجدد في دائرة البطالة والفقر، بما يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، على حدّ قولها.
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، أكّدت الصحيفة أنّ حدوث انهيارٍ ماليٍّ في إسرائيل سيخلف مصيبة كبيرة، والثمن بحياة الإنسان سيكون خطيرًا، بقدر لا يقل عن الثمن الذي يجبيه وباء كورونا الآن، كما أنّ ثمنه في جودة حياة الإسرائيليين سيكون أكبر، مُشدّدّةً في الوقت عينه على ضرورة أنْ تزيد وزارة الصحة الإسرائيليّة، عدد الفحوصات لكشف فيروس كورونا، لضمان مصداقيتها ونشر المعطيات بشفافية كاملة، في صالح الجمهور الإسرائيليّ.
وتابعت قائلةً إنّه يتعيَّن على الشرطة والسلطات المحلية، أنْ تفرض تعليمات الطوارئ، وينبغي النظر في فرض إغلاقات موضعية في مناطق الانفجار مثل “بني براك”، حيث لم يمتثل السكان هناك لتعليمات وزارة الصحة، وتكاد لا تتخذ هناك وسائل لإنفاذ التعليمات، وأفادت بأنّه في حال ما واصل فيروس كورونا التفشي بوتيرة متزايدة، فسيكون ممكنًا النظر بجدية في فرض إغلاق تام في فترة ما قبل انتهاء عيد الفصح، الشهر القادم، وسيكون النشاط الاقتصادي في إسرائيل ضيقًا على أيّ حالٍ.
وفي مثل هذه الحالة، جديرٌ بأصحاب القرار بداية أنْ يُعدوا خطةً مفصلة للخروج من الأزمة، إذ إنّه طالما لم يوجد لقاح لكورونا، فإنّ الإجراءات المتطرفة لا تضمن ألّا يتفشى الفيروس مرّةً أخرى، بعد أنْ تعود الحياة لطبيعتها، وفق ما قالته الصحيفة، التي نبهَّت أنّه يجب على واضعي السياسة أنْ يقرروا بشكل يقلص عدد المصابين بكورونا من جهة، ويضمن إعادة البناء السريع للاقتصاد من جهة أخرى.
يُشار إلى أنّه حتى ساعةٍ متأخرّةٍ من مساء أمس الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا لدى إسرائيل 4247 حالة، بينهم 66 بحالة خطيرة، وتوفي 15 شخصا آخرين، فيما أكّدت القناة الـ13 بالتلفزيون العبريّ أنّ عدد العاطلين عن العمل منذ بداية الشهر الجاري (آذار-مارس) بلغ أكثر من 780 ألف، ومن المُتوقّع، بحسب الإحصائيات الرسميّة في الدولة العبريّة أنْ يصِل عدد العاطلين عن العمل الشهر القادم إلى مليون عاطلٍ عن العمل، ناقلةً عن وزير الماليّة، موشيه كحلون، في حكومة تصريف الأعمال أنّ الاقتصاد الإسرائيليّ في طريقه إلى كارثةٍ كبيرةٍ، من الصعب، إنْ لم يكُن مُستحيلاً الخروج منها، على حدّ تعبيره.
