عمان1:علم ان تكتلات نيابية بدأت بالتجهز للانقضاض على تعديلات اللجنة القانونية النيابية على مشروع قانون العفو العام التي تم اقرارها والاعلان عنها اليوم الاحد .

 وبينت مصادر ان عددا من النواب ابدوا امتعاضهم وغضبهم لشمول قضايا الشيكات كاملة بمشروع القانون ، وشمول قضايا الجرائم الالكترونية والذم والقدح والتشهير دون اسقاط الحق الشخصي يدعم توجههم جهات ولوبيات وفعاليات من خارج المجلس تروّج لتضررها من تلك التعديلات  

 تخوفات ابداها نواب واعضاء في اللجنة القانونية من محاولة تفريغ مشروع القانون من مضمونه او مما اسموها محاولات اجهاض بعض المواد التي تم اقرارها لصالح جوهر القانون واهدافه مقابل اهداف ومصالح شخصية بعيدة عن الهم الوطني الذي وجه اليه جلالة الملك تحت عنوان عريض هو المصالحة الوطنية .

وبعد اقرار مشروع القانون بشمولية كبيرة من قانونية النواب يبقى السؤال الكبير هل ستمرر تلك التعديلات التي ترتقي لطموحات الشارع الاردني تحت القبة يوم غد الاثنين ، ام ان لوبيات نيابية وحكومية ستنجح باسقاط بعض تلك التعديلات مما سيشكل صدمة كبيرة للشارع ويتسبب بأزمة مع مجلس النواب وحالة من عدم الاستقرار مجددا خاصة بعدما استطاعت قانونية النواب وبكفاءة  سحب فتيل الحراك المطلبية بهذا الصدد،  من خلال تلبية عديد المطالب الشعبية وبشمولية واسعة في مشروع القانون حسب التوجيهات الملكية السامية .