عمان1:أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت، ووضع المسؤولين عن ملف المواد المتفجرة بالمرفأ قيد الإقامة الجبرية.
وأفاد مصدر في بيروت، أن مجلس الوزراء فرض حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وسلم الجيش اللبناني إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.
من جهته، قال وزير الداخلية محمد فهمي إن "التحقيقات تستغرق 5 أيام وسنحاسب المسؤول أيا كان".
وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 113.
وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد أن هناك أكثر من 4000 جريح حتى الآن.
وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز"، أن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الإقامة الجبرية، لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 113 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.
ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء، ولامستوى مناصبهم.
وقال وزير الداخلية اللبناني إن التحقيق في الانفجار سيستغرق 5 أيام و"سيكون شفافا وسيحاسب الجميع".
كما سبق أن تعهد رئيس الحكومة حسان دياب بمعاقبة المسؤولين عن الكارثة، التي قال محافظ بيروت إنها عرضت نصف المدينة تقريبا للدمار، وشردت نحو 300 ألف من سكانها.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار تشير إلى "سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة"، مما أدى إلى الحادث المأساوي.
وقال رئيس الوزراء والرئاسة إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.
وقال المصدر المسؤول لـ"رويترز": "إنه إهمال"، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة ولم يحدث شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.
وأشار المصدر إلى "حريق شب في المستودع رقم 9 بالميناء، وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة".