عمان1:أصدر القضاء السعودي، الأربعاء، حكمه بـ"القتل تعزيرا" ضد امرأة متهمة بخطف 3 أطفال قبل حوالي 20 عاما ولم تنكشف جريمتها إلى أن أصبحوا شبابا، في قضية باتت تعرف باسم "خاطفة الدمام"، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية في المملكة.
صحيفة سبق ذكرت في تقرير أن "محكمة الدمام الجزائية أصدر أول حكم ابتدائي على المتهمة الرئيسية باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام، المتداوَلَة إعلاميًّا باسم (خاطفة الدمام)، بالقتل تعزيرًا؛ وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية".
والد أحد الضحايا ظهر في مقابلة على قناة الإخبارية السعودية، وقال فيها: "أوجه رسالتي من قناة الإخبارية إلى ابنها وإلى ذويها إخوانها وأخواتها، يعني أنا عندي شعور قوي بما أدلت به الخاطفة، أنها خطفت ولدي من كورنيش الدمام، وكورنيش الدمام كما نعلم أنه خطف فيه نسيم حبتور، وأنا عندي شعور أنها تعرف مكان نسيم حبتور.."
وتابع قائلا: "إذا اعترفت بهذا الشيء، أنا وأهالي المخطوفين نتنازل عن الحق الخاص وبالتالي حق التعزير يتم يعني تخفيفه، وأحنا بنوقف معاها وبنطالب المحكمة بتخفيف الحكم عنها.."
ويذكر أن المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، ماجد الدسيماني، سبق وكشف تفاصيل حول القضية "خاطفة الدمام" في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، في مايو/ أيار الماضي، حيث قال إن الخاطفة التي تدعى مريم في الستين من عمرها، وظهرت قصيتها بعد بلوغ الأطفال المخطوفين سن العشرين، ومحاولاتهم تصحيح أوضاعهم والحصول على أوراق ثبوتية من أجل العمل والزواج.
وأضاف أن "غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجّل الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي"، مشيراً إلى أنها ربت المخطوفين على أنها أمهم وزرعت فيهم الخوف من الأجهزة الأمنية.
خاطفة الدمام
وأصدرت بياناً إعلامياً في شهر إبريل الماضي قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الإنتربول، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:
توجيه الاتهام للمتهمة الأولى -سعودية الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

موضوع يهمك?أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أنه تم رصد تجاوزات الصحافي الكويتي، المدعو "أبو طلال"،...النيابة تكشف تفاصيل عن "خاطفة الدمام" النيابة تكشف تفاصيل عن "خاطفة الدمام" السعودية
موضوع يهمك?بعد بيان النيابة العامة السعودية بشأن خاطفة الدمام، علق موسى الخنيزي، أحد المختطفين في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، قائلا:...قضية خاطفة الدمام تعود إلى الواجهة.. وأول تعليق للخنيزي قضية خاطفة الدمام تعود إلى الواجهة.. وأول تعليق للخنيزي السعودية
موضوع يهمك?أصدرت النيابة العامة السعودية بياناً اليوم (الجمعة) أوضحت فيه ملابسات قضية خاطفة الدمام. ووجهت النيابة الاتهام لـ 4...النيابة السعودية توضح ملابسات قضية خاطفة الدمام النيابة السعودية توضح ملابسات قضية خاطفة الدمام السعودية
الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة
وكذلك توجيه الاتهام للمتهم الثاني -سعودي الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خـطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقاً لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
وتوجيه الاتهام للمتهم الثالث -يمني الجنسية- بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خـطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخـطف، وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
وتوجيه الاتهام للمتهم الرابع -سعودي الجنسية– بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.
وتوجيه الاتهام للمتهم الخامس –سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة– بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك