عمان1: يفكر (21 %) من أفراد العينة الوطنية باللجوء الى الاحتجاج/ التظاهر احتجاجاً على سياسة معينة للحكومة، فيما لا يفكر بالقيام بذلك (78 %) من المستجيبين باستطلاع للراي العام، بينما يعتقد (51 %) من العينة الوطنية و(46 %) من قادة الرأي بأنه سوف يتم طي ملف عوني مطيع بمحاكمته وحده، مقابل

(33 %) و(43 %) من العينتين على التوالي يرون أنه سوف يتم استدعاء أطراف أخرى من المحتمل تورطه بهذه القضية.

وارتفعت نسبة الأردنيين الذين يرون ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح في استطلاع الرأي العام بمرور مائتي يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز، والذي اعلن نتائجه امس مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، بنسبة 4 % مقارنة مع نتائج استطلاع مرور 100 يوم، فيما ارتفعت النسبة لدى قادة الرأي العام بنسبة 7 %. 

واظهرت النتائج التي اعلنها مدير المركز الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي، ان (34 %) من العينة الوطنية، يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره (4) نقاط مقارنة باستطلاع المائة يوم. فيما يرى (41 %) من قادة الرأي أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، بارتفاع (7) نقاط مقارنة بالاستطلاع السابق.

ويؤيد (73 %) من العينة الوطنية،

و(62 %) من قادة الرأي اقرار قانون العفو العام. كما يؤيد (82 %) من العينة الوطنية و(92 %) من عينة قادة الرأي تعيين سفير سورية في الأردن، مقابل تأييد (81 %) و(90%) من العينتين تعيين سفير أردني بسورية.

وبينما رأى (64 %) من "الوطنية” أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ومثلهم (50 % )من قادة الرأي، فقد عزا أفراد "الوطنية” ذلك الى مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب والأجور وبنسبة (23 %)، فيما عزا (21 %) السبب لوجود الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية. اما قادة الرأي فعزوها لغياب الإصلاح، وأن القرارات الحكومية لا تصب بمصلحة المواطن (24 %)،

و(24 %) لصعوبة الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة.

وكانت اهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم لدى أفراد العينة الوطنية ويجب على الحكومة معالجتها بشكل فوري هي: مشكلة البطالة (26 %)، وتلتها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (20 %). واختلفت أولوية المشكلات لدى قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم أولوياتهم بنسبة (52 %)، تلتها البطالة (13 %) ومن ثم الفساد المالي والإداري (10 %).

وقال (41 %) من "العينة الوطنية” أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة، وقال ذلك (46 %) من قادة الرأي، ولم يختلف ذلك جوهريا عن استطلاع الـ100يوم. 

وفيما يتعلق بتقييم أداء الرئيس، اعتبر (49 %) من "العينة الوطنية” أن الرئيس كان قادرا على تحّمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (55 %) من قادة الرأي بما يشابه تقييمه بالاستطلاع السابق.

أما بالنسبة للفريق الوزاري، فأفاد (30 %) من "الوطنية” بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (35 %) من قادة الرأي حملوا ذات الرأي.

وجاءت النتائج بشأن تقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت بكتاب التكليف متدنية ولم تتغير لدى "الوطنية” بالمعدل العام، حيث بقيت عند 29 نقطة. وبمقارنة ذلك مع أفراد عينة قادة الرأي، فقد أظهرت النتائج تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع المعدل العام من 29 الى 32 نقطة.

وأيد (39 %) من”الوطنية”، و(30 %) من قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع، مقابل تاييد (24 %) و(25 %) تعديلا وزاريا محدودا.

وقال (79 %) من ” الوطنية”، و(75 %) من قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الخاطئ، مقابل تفاؤل (55 %) و(42 %) من العينتين بالاقتصاد خلال العامين القادمين.

وجاء تقييم "الوطنية” لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (6 %) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه لتصبح (31 %) مقارنة بـِ (26 %) في استطلاع الـ100 يوم.

وبشأن الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أجاب (10 %) من العينة الوطنية و(10 %) من قادة الرأي بأنه أفضل مما كان عليه، اما بالنسبة لوضعه في الاثني عشر شهراً المقبلة فأفاد (31 %) و(28 %) بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن.

ويرى (52 %) من "الوطنية” و(35 %) من قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على إدارة ومعالجة أزمة فاجعة البحر الميت. فيما يعتقد (69 %) من "الوطنية” و(68 %) من قادة الرأي أن استقالة وزيري التربية والتعليم والسياحة كانت غير ضرورية لمعالجة الأزمة التي مرت بها الحكومة. ويعتقد (66 %) و(81 %) من العينتين ان الوزراء المستقيلين ليسوا المسؤولين عن فاجعة البحر الميت.

وقال (46 %) من "الوطنية” انهم تابعوا وبشكل غير منتظم التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي حدثت على الدوار الرابع، فيما تابعها بانتظام (21 %)، ولم يتابعها على الاطلاق (33 %) .

وأفاد الذين تابعوا هذه الاحتجاجات بأنهم قاموا بذلك من خلال "التلفزيون” (68 %)، ومن خلال "فيسبوك” (64 %)، ومن خلال "الاصدقاء” (54%)، فيما تابعها من خلال "الانترنت” (52 %).
وعبّر (12 %) من "الوطنية” عن رأيهم على بعض القرارات الحكومية من خلال "فيسبوك”، فيما عبّر عن طريق "التويتر” (2 %). وأيد (51 %) الاحتجاجات ومعظم مطالب المحتجين، فيما أيد الاحتجاجات وبعض مطالب المحتجين (29%)، ولا يؤيد الاحتجاجات ولا مطالب المحتجين (17 %).

ويفكر (21 %) من "الوطنية” باللجوء الى الاحتجاج/ التظاهر احتجاجاً على سياسة معينة للحكومة، فيما لا يفكر في القيام بذلك (78 %).
وايد (73 %) من "الوطنية”، و(62 %) من قادة الرأي اقرار قانون العفو العام. فيما يعتقد (37 %) و(62 %) من العينتين أن مجلس النواب سوف يقر قانون العفو العام بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه. 

ويعتقد بالمتوسط (91 %) من "الوطنية” و(86 %) من قادة الرأي بأن الفساد المالي والاداري منتشر في الأردن. فيما يعتقد بالمتوسط (43 %) و(44 %) بأن الحكومة جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

وبعد تمكن الأجهزة الأمنية من جلب عوني مطيع، يعتقد (51 %) من” الوطنية” و(46 %) من قادة الرأي بأنه سوف يتم طي ملف مطيع بمحاكمته وحده، فيما يعتقد (33 %) و(43 %) بأنه سوف يتم استدعاء أطراف آخرين من المحتمل تورطهم في القضية.

وقال (58 %) من "الوطنية” بأن المخدرات منتشرة في المنطقة التي يعيشون بها، فيما أفاد (23 %) بأنها غير منتشرة على الاطلاق.

واعتبر (39 %) من المستجيبين بأن الحكومة تقوم بدور كاف في التوعية من مخاطر ظاهرة المخدرات، فيما يرى

(30 %) بأن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تقوم بدور كاف في التوعية، ويعتقد (32 %) بأن المجتمع المحلي يقوم بدور كاف في التوعية من مخاطر ظاهرة المخدرات.

وفي التفاصيل حول كيفية سير الامور أظهرت نتائج الاستطلاع أن (34 %) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ(30 %) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 وبـ (57 %) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـَ (31%) في نيسان/أبريل 2018، وبـِ (41 %) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.فيما أفاد (64 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة

بـ(66 %) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018 ومقارنة بـ (40 %) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (68 %) في استطلاع نيسان/أبريل 2018 ومقارنة بـِ (58 %) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017. 

وأظهرت النتائج أن (41 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ(34 %) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018، ومقارنة بـ (63 %) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة

بـ(37 %) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، ومقابل بـ(34 %) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2017. 

بينما أفاد نصف مستجيبي عينة قادة الرأي (50 %) بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (61 %) في استطلاع تشرين الأول 2018، ومقارنة

بـ (31 %) في استطلاع تموز/يوليو 2018، ومقارنة بـ (59 %) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، ومقارنة بـِ (62 %) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017. 

ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (26 %) يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (20 %) ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (14%)، فالفقر (12 %)، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (12 %). 

واصبحت المشكلات الاقتصادية تتصدر أولويات المواطنين في استطلاعات المركز من بين المشكلات التي تواجه الأردن، إذ شكلت (77 %)، من مجمل المشكلات الأخرى.

كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (52 %)، تلتها مشكلة البطالة (13 %)، ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (10 %). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام والبالغة (71 %) .

وتفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، فقد كان تقييم بعض المحافظات أعلى من المعدل العام، فيما كان التقييم لدى بعضها الآخر أقل من المعدل العام، وجاء تقييم محافظات العاصمة، والزرقاء، وعجلون، وجرش أعلى من المعدل العام لأداء الحكومة من باقي المحافظات، كما جاء تقييم محافظات: العاصمة، والزرقاء، وعجلون، وجرش، ومعان أعلى من المعدل العام لأداء رئيس الوزراء، في حين كان تقييم محافظات العاصمة، والزرقاء ومأدبا اعلى من المعدل لأداء الفريق الوزاري. 

وقيّم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (46 %)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (32 %). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل (22 %)، وإطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل بعد التشاور مع كافة الأطراف (24 %)، وأفاد 25 % بنجاح الحكومة في توفير شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين. 

بينما قيّم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية بنسبة (45 %)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (33 %). بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل (26 %)، ومراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل. (28 %)، وأفاد 28 % بنجاح الحكومة في توفير شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين. 

وأظهرت النتائج أن (57 %) من مستجيبي العينة الوطنية يثقون بالمحاكم والنظام القضائي في الأردن، فيما يثق بها (62 %) من أفراد عينة قادة الرأي، ويثق نصف مستجيبي العينة الوطنية و(47 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي بنقابة المعلمين، فيما يثق نصف المستجيبين أيضاً بالأئمة وعلماء الدين في الأردن. ويثق بالنقابات المهنية

(49 %) من مستجيبي العينة الوطنية

و(46 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي، في المقابل يثق (49 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(47 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي بدائرة الجمارك العامة. ويثق (13 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(16 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي بالمجلس النيابي، فيما جاء أدنى مستوى من الثقة بالأحزاب السياسية، حيث أفاد (11 %) من مستجيبي العينة و(16 %) من عينة قادة الرأي بأنهم يثقون بهم.