عمان 1 : ردّت المحكمة المركزية في القدس، استئناف عائلات فلسطينية تسكن في مبنى في حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، وقررت طرد سكانها البالغ عددهم 87 شخصا، بينهم أطفال، منذ العام 1963، في غضون أسبوعين. وهذا ثالث قرار يصدر عن المحاكم الإسرائيلية بهذا الخصوص لصالح جمعيات المستوطنين التي تسعى إلى تهويد البلدة القديمة ومحيطها في القدس.
وجاء هذا الاستئناف ردا على دعاوى قدمها المستوطنون، وطالبوا فيها بإخلاء المبنى في بطن الهوى وطرد سكانه الفلسطينيين، بزعم أن المكان كان بملكية يهودية قبل النكبة في العام 1948. ولفتت صحيفة «هآرتس» أمس، الخميس، إلى أن قسما من العائلات الفلسطينية التي تسكن المبنى في بطن الهوى تملك عقارات في إسرائيل، قبل العام 1948، لكن دولة الاحتلال صادرتها بموجب «قانون أملاك الغائبين»، بادعاء أن أصحابها لم يتواجدوا في إسرائيل في العام 1948، ويمنعون من استعادة أملاكهم.
ويعني رفض المحكمة المركزية في القدس، بهيئة من ثلاثة قضاة هم رفائيل يعقوبي وموشيه بار عام وحانا لومبف، طرد سكان المبنى الذي تسكنه 30 عائلة فلسطينية وفيها 12 طفلا دون سن 18 عاما. وطالب المستوطنون في دعوى أخرى بأن تدفع عائلة دويك مبلغ 600 ألف شيكل.
وتدعي جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية أن حي بطن الهوى أقيم في منطقة تُسمى «قرية اليمنيين»، وكانت عبارة عن مكان سكنه يهود حتى العام 1938، عندما أخلاهم حينئذ الانتداب البريطاني.
واستولت «عطيرت كوهانيم»، قبل 20 عاما، على عقار يطلق عليه تسمية «وقف بنفنستي»، وباشرت بإجراءات قضائية بهدف طرد العائلات الفلسطينية التي تسكن هذا المكان منذ عشرات السنين. وبهذه الطريقة، سمحت المحكمة الإسرائيلية بطرد عدة عائلات فلسطينية من بيوتها، واستيلاء المستوطنين عليها وإسكان عائلات يهودية فيها. ولا تزال هناك عشرات الدعاوى المشابهة التي تنظر فيها المحاكم.
وقالت الصحيفة إن دولة الاحتلال تساعد جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية، ومن المقرر أن يقام قريبا في حي بطن الهوى مركز «تراث يهودي يمني» بتكلفة أربعة ملايين شيكل. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، قبل سنتين، التماسا ضد أداء سلطات الاحتلال في هذه القضايا. ورغم أن القضاة انتقدوا السلطات والجمعية الاستيطانية، إلا أنهم قرروا رفض الالتماس. وفي أعقاب ذلك استؤنفت دعاوى «عطيرت كوهانيم» المطالبة بطرد السكان الفلسطينيين بوتيرة أكبر. وفي أيلول الماضي، أصدرت قاضية محكمة الصلح في القدس، أفرات شملا، قرار يقضي بطرد 26 شخصا من عائلة عبد الفتاح الرجبي من بيتهم في بطن الهوى.
في السياق، تنوي الحكومة الإسرائيلية «شرعنة» عشرات البؤر الاستيطانية، المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية. ويتجه حزب «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى صياغة القانون مع حزب «أزرق أبيض» الذي يقوده وزير الدفاع بيني غانتس. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية في تغريدة على «تويتر»، أمس «يتحرك حزب أزرق أبيض مع الليكود لشرعنة سلسلة من البؤر الاستيطانية غير الشرعية، في الأراضي الفلسطينية، أي نهب الأراضي من الفلسطينيين». وأضافت «حكومة الوحدة، المصممة لإخراجنا من الأزمة، أصبحت حكومة ضَمْ، تترك مواطنيها الذين يعيشون داخل حدود البلاد، وتُحيّي مجرميها الذين يعيشون خارجها»، في إشارة إلى المستوطنين بالضفة الغربية.
والبؤر الاستيطانية، هي مستوطنات صغيرة، تتكون من عدة منازل متنقلة أو منازل من الطوب والصفيح، أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، بالضفة الغربية، دون موافقة من الحكومة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «جروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس، إن وزير شؤون الاستيطان تساحي هانغبي، أبلغ الكنيست (البرلمان) الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تصويت الحكومة على قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية. وقال هانغبي «سنقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف تعزيز جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المستوطنات الشابة (البؤر الاستيطانية)». وأضاف «جاء القرار استجابة لرأي المستشارين القانونيين الذين حذروا من أن هناك حاجة لإعلان حكومي لتصحيح نية إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية».
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو «يتعرض لضغوط من أحزاب اليمين للسماح للبؤر الاستيطانية، خاصة في ظل فشله في ضم مستوطنات الضفة الغربية (لإسرائيل)». وقالت «إن إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية من شأنه أن يوسع من وجود إسرائيل في الضفة الغربية، إلى ما وراء حدود الخريطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الدولتين للصراع».
إلى ذلك، شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، الليلة قبل الماضية وفجر أمس الخميس، حملة مداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررين، فيما شهدت بلدة قباطية قضاء جنين اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال.
وأفاد نادي الأسير بمداهمة الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، حيث اقتحم العديد من المنازل وعاث بها فسادا، فيما قام جنود الاحتلال باعتقال 15 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال والمستوطنين.
ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
وفي محافظة جنين، اندلع اشتباك مسلح في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية، ودهمت خلالها عددا من المنازل. وأفاد مواطنون أن إطلاق نار كثيف تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وعلى الطريق الالتفافي المحاذي للبلدة. واقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل لأسرى محررين، تم التحقيق معهم ميدانيا.
وأفاد نادي الأسير أن الاحتلال استهدف منازل نشطاء في حركة حماس وجلّهم أسرى محررون. (وكالات)