عمان1 : إستبعد النائب المحامي صالح العرموطي أن يعقد مجلساً النواب والأعيان جلسة مشتركة بشأن مشروع قانون العفو العام، الذي أعادة مجلس الأعيان الى النواب، بعد إجراء شرط على مواد تتعلق بقانوني العمل والإقامة. 

وقال العرموطي الإثنين، إن من بعض البنود التي قد يثار حولها الجدل، تلك الخاصة بشمول جرم مقامة الموظفين في العفو العام. 

وأبدى إستغرابه من قرار الأعيان برد هذه المادة على الرغم من أن القرارت القضائية الصادرة عن المحاكم شملت هذه المادة بالعفو، مشيراً إلى أن في ذلك إزدواجية بالمعايير. 

وقال إن النقاش والجدل سيكون على قانون الأحوال الشخصية الذي رده مجلس الأعيان، خاصة المادة التي تتعلق بتزويج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 عاماً. 

ويناقش مجلس النواب الإثنين، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين وقانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون قانون البنوك، الى جانب العفو العام .