عمان1:ناشد عدد من المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي جلالة الملك بالتدخل ورد قانون العفو العام ليشمل الشيكات قبل توشيحه بالارادة الملكية السامية.
وبحسب ما وصفه مواطنون ونشطاء فان مجلسي التشريع خذلا المواطنين فيما يتعلق بقانون العفو العام، وانه كان من باب اولى ان يتم اقرار القانون كما ورد من الحكومة في القضايا التي ليس فيها مطالبة بالحق الشخصي. 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا على اقرار العفو العام كونه لم يراعي مصالح المواطنين ولم يلبي رغبات جلالة الملك بالتخفيف من اعباء المواطنين ناهيك عن الاختلالات المرافقة لاقرار بعض مواد القانون وتعارضها مع بعضها البعض. 

مواطنون ناشدوا جلالة الملك بان تكون هدية الاحتفال بعيد الجلوس الملكي شمول قضايا الشيكات بالعفو العام، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتخفيف عليهم حيث وبحسب ما تردد من تصريحات فان عدد المطلوبين على قضايا الشيكات يبلغ حوالي 180 الف مواطن مما يعني التخفيف عنهم للتمكن من السداد وممارسة الحياة العامة، بالاضافة لوجود اكثر من 7 الاف سجين بمراكز الاصلاح والتأهيل بجرم اصدار شيك بدون رصيد. 

خبراء في القانون ونوابا اكدوا ان مايتعلق ببند الشيكات وشموله بهذه الطريقة بالعفو العام هو منصوص عليه بقانون العقوبات وان النواب والاعيان لم ياتوا بجديد بهذا الامر. 

واضافوا انه من غير المقبول ان تدخل الحكومة طرفا ثالثا بموضوع الشيكات على اعتبار انها علاقة تمت بين الدائن والمدين، وان المبالغة في قيمة الشيكات المرتجعة  يهيء لخلق اقتصاد وهمي في هذا الشان ويشكل خطورة اقتصادية لا بد من ايقافها قبل ان تكبر . 

جلالة الملك امر الحكومة ووجهها باصدار العفو العام وفتح صفحة جديدة للمواطنين، والحكومة والنواب والاعيان خذلوا المواطنين، خصوصا انه في السابق شمل العفو العام بسنة 1992 الشيكات ولم يؤثر على حقوق المواطنين التي يتغنى بها النواب والاعيان بهذا الخصوص .