عمان1: ألقى العاملون في قسم الأمن الوقائي في مديرية شرطة غرب اربد عصر الثلاثاء القبض على شخص يقوم بإعداد زيت زيتون مغشوش في لواء الكورة غرب مدينة اربد.
وقال مصدر أمني إنه على إثر معلومات وردت إلى قسم الأمن الوقائي في مديرية شرطة غرب يحيازة أحد الأشخاص نحو 50 تنكة زيت مغشوش، تم التحرك من قبل مجموعات الأمن الوقائي وضبط 50 تنكة زيت مغشوش.
وأشار المصدر بأنه تم التحفظ على كامل الكميه وسيتم تحويله للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ويدفع ارتفاع أسعار زيت الزيتون وانخفاض الدخل الشهري للعديد من المواطنين، إلى البحث عن حلول أقل تكلفة لسد حاجتهم من الزيت، الأمر الذي يجعل منهم فريسة سهلة لسماسرة زيت الزيتون.
وتتعدد أوجه الاحتيال على المواطنين، حيث أصبح هناك من يمتهنون أسوأ أنواع التضليل لينالوا من جيوب المواطن ومن قوته ومصدر غذائه الأساسي الذي ينتظره كل عام.
وهناك صراعات خفية أبطالها بعض تجار الزيتون في موسمهم الذهبي، ويروح ضحيتها المواطن الذي يجهل أساليب غش زيت الزيتون، الذي يحوله بعضهم من منجم للفيتامينات والمعادن إلى سم قاتل يفتك بالأجساد.
ويأتي في مقدمة طرق الاحتيال إدخال أصباغ وتركيبات إلى الزيت تحوله إلى "سموم قاتلة، بدلا من مادة غذائية باركها الله"، وفق المواطن الخمسيني أحمد عناسوة الذي كان أحد ضحايا هؤلاء التجار.
ويروي عناسوة حكايته مع سماسرة الزيتون، قائلا "اشتريت عشر عبوات من زيت زيتون بسعر اعتقدت أنه لقطة، لكنني تفاجأت أن عبوة واحدة كانت حقيقية، هي التي أجري عليها الاختبار في مكتب البيع، في حين كان محتوى البقية عبارة عن ماء وزيت وترسبات الزيت (طرطب)".

من جهته، يكشف نقيب المعاصر الأردنية عناد الفايز عن "تواطؤ بعض الجهات الرسمية مع سماسرة زيت الزيتون الذين يغشون الزيت ويتاجرون بأرواح الناس، ويتسب بإلحاق الضرر الصحي بهم"، مؤكدا أن النقابة تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه، على أداء المعاصر وضرورة التزامها بوضع بطاقة البيان على عبوات الزيت الخاصة بها.
كما يؤكد اتخاذ عقوبات رادعة بحق المعاصر المخالفة، حيث يتم إغلاقها وتحويلها إلى الجهات الأمنية.
ويطالب الفايز بضرورة تشديد العقوبات وتغليظها على من "تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطن"، مضيفا "رغم ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش، إلا أن الحكومة إلى الآن لم تعلن عن أسماء الأشخاص المتلاعبين حتى يكونوا عبرة لغيرهم".
ويضيف "أعتقد أن هؤلاء الأشخاص مدعومون من قبل مراكز قوة في البلد، فهم ليسوا أشخاصا عاديين بل متنفذين نتيجة استمرارهم بالغش وعدم محاكمتهم علنا".