عمان 1 :  اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الحرم، كما حاولوا إدخال خرائط للهيكل المزعوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف، أن مجموعات من المستوطنين تضم العشرات اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح أمس، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وجاءت هذه الاقتحامات ضمن الجولات الاستفزازية اليومية للمستوطنين، التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية وتلقي شروحات عن الهيكل المزعوم.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على المصلين الوافدين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية. وأبعدت شرطة الاحتلال المقدسي نظام أبو رموز عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، على أن يعود لتجديده مرة أخرى، علمًا أنه اعتقل، الأحد، من باب الرحمة.

وعلى الرغم من ذلك شهد الأقصى، تواجدا كبيرا وملحوظا للمصلين من القدس والداخل، وذلك بعد إغلاقه نحو 42 يوما، بحجة الحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي الوقت ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها عند بوابات المسجد الأقصى وعرقلت دخول الشبان الفلسطينيين القادمين إليه. وتتواصل الدعوات لعموم الفلسطينيين بالداخل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو القدس والأقصى لتعزيز صمود التجار في القدس القديمة، وإفشال مخططات المستوطنين.

إلى ذلك، أجّلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، أمس الثلاثاء، قرارها الذي يفضي بإخلاء 4 عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة، لصالح مخططات استيطانية.

وتظاهر العشرات من الفلسطينيين، قُبالة مبنى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، للاحتجاج على قرارات إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها. ورفع المتظاهرون لافتات كٌتب على بعضها «كفي للاحتلال»، و»لا للاحتلال»، ورددوا شعارات تدعو لأن تكون القدس عاصمة للفلسطينيين.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس المحتلة، قد قررت العام الماضي إخلاء 12 عائلة من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين. وكان القرار ينص على أن تخلي 4 عائلات، منازلها الشهر الماضي، لكنها قدمت التماسا للمحكمة ضد القرار.

وقال المحامي سامي إرشيد، وهو محامي العائلات، بعد مداولات المحكمة، أمس الثلاثاء، إن «المحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى ما بعد دراسة المرافعات التي تم تقديمها لها، والتي استمعت إليها أمس».

وأضاف «قلنا إن القرار الذي اتخذته محكمة الصلح هو قرار خاطئ، لأنه تجاهَل حقوق العائلات الفلسطينية بهذه المنازل التي منحت لهم عام 1956، بموجب اتفاقية قانونية وموثقة مع الحكومة الأردنية». وتابع «وأيضا، فإن محكمة الصلح تجاهلت الأدلة والادعاءات بخصوص الخلل والأمور غير الصحيحة التي جرت عام 1972، وتم بموجبها تسجيل ملكية الأرض لجهات إسرائيلية».

وأضاف إرشيد «نأمل أن تقوم المحكمة بعد أن استمعت إلى الاستئناف، أن تُصلح الأخطاء التي وقعت في قرار محكمة الصلح وأن تمنع إخلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح». وحذّر من أن تطبيق قرار الإخلاء، «يُهدد الحي بأكمله». وقال إرشيد «ولذلك فقد طلبنا من المحكمة أن تمنع إخلاء العائلات». وأضاف المحامي: «أمام المحكمة مدة 3 شهور لإصدار قرارها».

في موضوع آخر، زعم الجيش الإسرائيلي أن جنوده طردوا رعاة فلسطينيين من «مناطق إطلاق نار» في غور الأردن وسمحوا لمستوطنين بالمكوث في المكان نفسه والبناء فيه من دون أن يحصلوا على إذن بذلك. وجاءت مزاعم الجيش من خلال رده على طلب حرية المعلومات، قدمه ناشط حقوق الإنسان الإسرائيلي، المحامي إيتاي ماك، وفق ما ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس، الثلاثاء.

وقدم ماك الطلب في أعقاب حظر بالتواجد في «مناطق إطلاق نار» في الضفة الغربية بادعاء استخدامها للتدريبات على إطلاق النار، فرضه الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، بينما قال الجيش إن المستوطنين يتواجدون في هذه المناطق بمصادقته.

وأعلن جيش الاحتلال عن حوالي 45% من مساحة غور الأردن أنها «مناطق إطلاق نار». وأقيمت في غور الأردن بؤرا استيطانية عشوائية، وقسم منها يتمدد في «مناطق إطلاق النار». وبين هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية «مزرعة أوري»، في شمال غور الأردن، وأحد البيوت فيها أقيم في «منطقة إطلاق النار 903».

ووثق شريط فيديو من العام 2017، مجندة إسرائيلية تقول لناشط سلام إسرائيلي إنه ليس مسموحا للفلسطينيين بالدخول ورعي مواشيهم إلى «منطقة إطلاق نار»، أقيمت بؤرة استيطانية قربها. وأضافت المجندة أنه «يوجد مستوطنة هنا وتمت المصادقة عليها». وتابعت المجندة أنه «في هذه المنطقة مسموح للمستوطنين برعي مواشيهم. وهذا خلاف لا مصلحة لدينا بالدخول إليه».

وفي حالة أخرى، طالب ضابط إسرائيل الناشط اليساري الإسرائيلي، غاي هيرشفيلد، وفلسطينيين كانوا برفقته بمغادرة «منطقة إطلاق النار 900». وأفاد الضابط نفسه، تومير ألبر، لاحقا بأنه شاهد مستوطنا من البؤرة الاستيطانية «مزرعة تسوري» يركب حصانا ولم يفعل شيئا، بادعاء أنه اعتقد أن لديه تصريحا بالتواجد في المنطقة التي تم الإعلان عنها «منطقة عسكرية مغلقة».

كذلك فإن البؤرة الاستيطانية العشوائية «شيرات هعسافيم»، التي أقيمت في العام 2016 تحت غطاء مزرعة، تم تشييد عددا من مبانيها في «منطقة إطلاق النار 900». وكان تقرير صادر عن منظمة «كيرم نيفوت»، عام 2015، أكد أن الجيش الإسرائيلي لا يطبق أوامره حول «مناطق إطلاق نار» في الضفة الغربية على المستوطنين. كما تبين من التقرير أن 22% من المناطق التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي كـ»مناطق إطلاق نار» تستخدم للتدريبات على إطلاق النار.(وكالات)