عمان1:أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات الأخيرة التي أقرّها مجلس الوزراء لعدد من المواقع القياديّة.
وأشار الرزّاز إلى أنّ التوجيهات الملكيّة كانت واضحة للحكومة للتعامل مع موضوع التعيينات الأخيرة بمنتهى الشفافيّة والوضوح.
وأكّد أن الحكومة ستبدأ على الفور بعمليّة تقييم شامل لجميع هذه التعيينات، وأسس ومعايير التعيين المعتمدة، وستراقب وتقيّم أداء الأشخاص المعيّنين، وفي حال ثبوت عدم كفاءة أيّ شخص تمّ تعيينه أخيراً، وكما وجه جلالة الملك، ستتم إعادة النظر في قرار تعيينه، خصوصاً وأن جلالة الملك شدّد على ضرورة أن تكون التعيينات في المواقع القياديّة حسب الأصول، بحيث يتمّ اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال هذه المواقع.
وأكّد الرزّاز أنّ الحكومة ستعمل، على تطوير الأسس والتعليمات الناظمة للتعيين على الوظائف القياديّة، بما يكفل تحقيق أقصى درجات الدقّة والموضوعيّة، وضمان إشغالها من أصحاب الكفاءة والخبرة.
وقال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، ان الحكومة ماضية بمشروع النهضة الوطني الذي وجه جلالة الملك الحكومة على انجازه من خلال المحاور الثلاث التي تضمنها وهي دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل التي تركز على الانسان الاردني واستثمار طاقاته .
واكد رئيس الوزراء اعتزازه والفريق الوزاري بزيارة جلالة الملك الى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة الملفات التي تعمل الحكومة على انجازها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وأكد رئيس الوزراء ان قيادة جلالة الملك وعلاقاته مع قادة الدول الشقيقة والصديقة مهدت الارضية امام الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في علاقات التعاون مع هذه الدول.

وأشار الرزاز الى ان اللقاءات التي اجراها مع المسؤولين في العراق كانت ايجابية للغاية وبدأت تنعكس على ارض الواقع وهو ما لمسه خلال زيارته امس لمنطقة المفرق التنموية واهتمام المستثمرين بالتوسع في استثماراتهم والاستفادة من الميزات التصديرية المتوفرة للعراق بعد فتح الحدود ولغيرها من الاسواق الاقليمية والعالميةوشدد الرزاز على ان الحكومة قامت بتنفيذ توجيهات جلالة الملك الواضحة والحاسمة لمحاربة الفساد، لافتا الى انها تعاملت مع تقرير ديوان المحاسبة بكل جدية وتم تحويل المخالفات الواردة فيه لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام.
ولفت رئيس الوزراء ان الحكومة ولغايات المحافظة على المال العام عملت على الجانب التشريعي المتعلق بهذا الامر حيث تم اقرار قانون الكسب غير المشروع الذي يلزم كل مسؤول بتقديم اقرار سنوي بثروته للتأكد من عدم حدوث تغييرات على الثروة .
وقال ان الحكومة تدرك أن التحديات لدى المواطن الاردني تتعلق بالفقر والتشغيل وهو الامر الذي توليه الحكومة اهمية خاصة مشيرا الى المشروعات التي يجري تنفيذها لغايات التشغيل ومنها الفروع الانتاجية في المحافظات والتوسع في دعم الاسر الفقيرة بما فيها اسر فقيرة عاملة.
واستعرض رئيس الوزراء خطط وبرامج الحكومة في مجال الحكومة الالكترونية والامن السيبراني، لافتا الى ان الخدمات الالكترونية ستصبح جاهزة بالكامل مع حلول 2020 بعد انجاز التوقيع الالكتروني نهاية العام الحالي.
واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الدّولة الدكتور رجائي المعشّر وعدد من الوزراء سير العمل في أولويّات الحكومة ضمن محاورها الثلاثة (دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل والخدمات)، بالإضافة إلى خطط عمل الوزارات والبرامج التي يتمّ تنفيذها ضمن محاور مشروع النهضة الوطني.

وتناول الوزراء عدداً من البرامج والمشاريع التي تعكف الحكومة على تنفيذها في مختلف محافظات ومناطق المملكة، التزاماً بالتعهّدات التي أطلقتها الحكومة ضمن أولويّاتها، مؤكّدين الحرص على بلورة هذه التعهّدات إلى نتائج على أرض الواقع ليلمسها المواطنون.

وأكّدوا حرص الحكومة على تنفيذ خططها في المجالات الاقتصادية والحماية الاجتماعيّة والطّاقة والصحّة والنقل والزراعة وتطوير القطاع العام والخدمات الإلكترونيّة.