كتب المحامي محمد الصبيحي 

تتوالى مصائب النواب فما كدنا نستفيق من صدمة قانون استقلال القضاء حتى وجد الشعب نفسه أمام صدمة قانون التقاعد الذي منح السادة أعضاء مجلس الامة راتبا تقاعديا مدى الحياة لقاء الشقاء الذي يعيشونه في خدمة الشعب.

المفارقة التي شاهدناها كانت تلك المواجهة الديبلوماسية الصامتة بين رئيسين، دولة عبد الرؤوف الروابدة ودولة سمير الرفاعي

حكومة الروابدة عام 1999 كانت أول من فتح شهية النواب على الراتب التقاعدي فقدمت مشروع قانون أعتبر الخدمة النيابة مقبولة لغايات احتساب الراتب التقاعدي وكان لها ذلك، فجاءت حكومة الرفاعي عام 2010 بقانون مؤقت الغى ما صنعته حكومة الروابدة ولاقى ذلك استحسانا واسعا في الشارع .

واليوم حانت الفرصة لرد الصاع صاعين لحكومة الرفاعي فهاهي الحكومة تتمسح بالنواب والعكس صحيح وها هو( البلدوزر ) يترأس مجلس الاعيان ليعلن مجلس الامة انتصارا كاسحا على الشعب الكادح بينما تقف الحكومة متفرجة على ما يجري وهي التي تتباكى على المال العام والعجز المالي والمديونية و التهويش من ( انهيار الدينار ).

نعم حقق بلدوزر مجلس الامة انتصارا كاسحا على المال العام.

انسجم الرفاعي مع موقف حكومته فعارض الموضوع بشدة وهاجم الفكرة كلها عبر وسائل الاعلام , وانسجم الروابدة مع موقف حكومته فأيد الموضوع بشدة وانبرى يدافع عن القانون أمام وسائل الاعلام بمغالطات قانونية ما كان ينبغي أن تصدر منه وأضاف حرفيا – حسبما نقلت وسائل الاعلام ( حتى تتضح الصورة أمام الجميع والاعلام فاننا لا نبحث عن مكاسب شخصية كما يثار ) !

والله جننتنا يا ( أبو عصام ) !! رواتب تقاعدية على الشعب أن يدفعها – دون وجه حق - ليست مكاسب شخصية ؟؟ فما أسمها اذن ؟؟ حقوق مسلوبة أستعادها أعضاء مجلس الامة ؟؟ سيدي المحترم .. مكاسب شخصية فرضت على الشعب بقانون .. مكاسب شخصية وضعت العين والنائب والموظف العام في ( خلاط مولينكس ) وضغط أحدهم على ( الزر ) لنشرب جميعا من كوكتيل مغالط للمفاهيم والقواعد الدستورية.

كيف يحشر أعضاء مجلس الامة انفسهم داخل تشريع يختص بالموظفين الحكوميين ( قانون التقاعد المدني ).

كيف تعتبر ( مخصصات ) عضو مجلس الامة ( راتبا ) بأي مفهوم قانوني أو دستوري يجاز هذا اللغو ؟؟

لماذا وبأي حق يجب أن يتساوى ( راتب ) العين والنائب براتب الوزير ؟؟ فالوزير ممنوع من ممارسة أي عمل أخر بينما يجوز للعين والنائب أن يعمل بالإضافة الى عضويته في مجلس الامة وبالفعل فان غالبية النواب والاعيان يعملون في التجارة أو الزراعة أو المقاولات..

ماذا عن دموع التماسيح الحكومية التي تنهمر من وطأة الاعباء المالية عند كل رفع للدعم عن الفقراء ؟؟ كيف جفت تلك الدموع فجأة ولم يظهر تمساح المالية محذرا من العجز !

ما يجري في مجلس الامة وبالذات النواب من مناقشات قانونية يستعصي على فهم جهابذة القانون , انهم يعيدوننا الى مقاعد كلية الحقوق , فقد درسنا غلط .. ودكاترتنا غلط ومناهجنا غلط وشهاداتنا كذب ..

هلموا يا رجال القانون طلبة جدد في كلية الحقوق في العبدلي..

قلبي عليك يا شعب الاردن البطل فقد أجتمع عليك ( مثلث برمودا ) الحكومة والاعيان والنواب ..

ولكن يظل الامل في الملك الشاب أن يدلق ذلك الكوكتيل.