عمان1:نغرد وراء الحكومات اننا دولة دستور وقانون وشفافية وإصلاح لنكتشف اننا كمواطنين أو اعلاميين لسنا أكثر من ببغاوات يلقوننا ما لا يؤمنون به ولا يلتزمون به.

فاجأنا دولة الرئيس الملقي أن حكومة النسور أنفقت مليارا وثلاثمائة مليون دينار خارج الموازنة ..!! يعنى اذا ثبت ذلك فهو مخالفة لنص المادتين 112 و 115 من الدستور ، ويعني كما قال وزير المالية الاسبق د محمد ابو حمور في تصريح اذاعي أن حكومة النسور كانت تتغنى بعدم إصدار ملاحق موازنة - بمعنى انها ملتزمة حرفيا بقانون الموازنة – (أبان وجودها رغم انفاقها خارج الموازنة وعدم تسديد هذه المبالغ وترحيلها للحكومة الحالية التي 'ورثتها دون ذنب بها' ، ) ، وأن الهدف من ذلك كان اظهارا وهميا لتراجع العجز في الموازنة الامر الذي ورثته و ابتليت به حكومة الملقي.

المادة 112 من الدستور تقول (لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون ) فاذا كان النقل من فصل الى أخر يجب أن يكون بقانون ملحق موازنة يمر على مجلس الامة فما هو حكم الانفاق خارج الموازنة ؟؟ فاذا كان الدستور ( م 112 ) يمنع على مجلس الامة أن يزيد في النفقات الواردة في قانون الموازنة الا بقانون جديد لاحق فهل يجوز للحكومة أن تزيد في النفقات بدون قانون ملحق ؟؟
المادة 115 من الدستور تلزم بإدخال جميع واردات الدولة ضمن الموازنة وتنص حرفيا (( جميع ما يقبض من ضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزانة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه الا بقانون )) .
اذن ونحن نتحدث على مليار و300 مليون دينار فان تساؤلات بالغة الاهمية يجب أن تطرح على الرئيس د عبد الله النسور ووزير مالية حكومته بما يلي :
- تحت أي قانون كان يتم الصرف خارج الموازنة ؟؟
- ما هي بنود صرف مبلغ خيالي كهذا ؟؟ ومنها نفقات الرئاسة ودار الضيافة ونفقات العلاج في الداخل والخارج
- - هل كان الصرف يتناسب مع ادعاءات ترشيد النفقات ؟؟ .

- - أين كانت الشفافية التي تغنى بها الرئيس النسور وتحدى ان يثبت انفاق طابع بريد دون وجه حق

- لماذا لم تطلع الحكومة في حينه مجلس الامة على الصرف خارج الموازنة ؟؟

- ان للدستور والقانون كلمة الفصل في هذا الموضوع فان كان الصرف بدون سند دستوري وقانوني فما القول والرئيس وحكومته أقسموا يمين الحفاظ على الدستور ؟؟

- لا يجب أن يمر أمر كهذا دون نقاش ومساءلة بعد أن دب السيد النسور الرعب في قلوب الاردنيين خوفا من هبوط الدينار ، واذا كان هناك بقية من حياة في مجلس النواب فليشكل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع ولنسمع رد دولة الرئيس عبد الله النسور.