عمان1: كتب المحامي محمد الصبيحي
صديقي احد كبار الأطباء في البلد اتصل بي اليوم معبرا عن انزعاجه الشديد من رسائل متتالية تصله من مكتب محاماة تطالب بدفع فواتير هاتف مستحقة قبل عشرين عاما..
رسائل تحمل عبارات التهديد وتطالب بالدفع خلال 48 ساعة وإلا.... وحين يطلب المواطن كشف الفاتورة المستحقة منذ سنوات يكون الجواب لا توجد فواتير  فقط ( اسمك نازل ع السيستم)،، اي سيستم هذا الذي  ينصب نفسه قضاء لا مناقشة فيه؟؟.
شركات الاتصالات تفتح دفاتر قديمة عفى عليها الزمن وتقوم بتوزيع كشوفات مطالبات ( ميتة) على مكاتب محامين يتركونها بدورهم بين أيدي موظفات يتقن مهنة الإلحاح ومعاودة الاتصال، مرات ومرات، إلى يرضخ المشترك تخلصا من الازعاج المتواصل  
صديق اخر يواصلون مطالبته بمبلغ عشرين دينار  على اشتراك قديم الغي قبل عشر سنوات ، ولقد أرسلوا له رسائل وأهدروا وقتا بما يعادل اضاف هذا المبلغ، بعبارة أخرى ( جننوه).
محامو شركات الاتصالات والعاملون في الدوائر القانونية والتحصيل لديها يعلمون أن المطالبة بفواتير الهاتف تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، ومع ذلك يصر بعضهم على تكرار المطالبة من خلال الهاتف والرسائل  النصية، دون اللجوء إلى المحاكم لأنهم يعرفون النتيجة مسبقا.
أين حماية المستهلك؟؟؟ لا أعلم.
اخيرا اقول ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز كانت قد أصدرت قرارا حسمت فيه مسألة تقادم المطالبة بفواتير الهاتف، جاء فيه ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط، بعد أن كان اجتهاد سابق قد حددها بسنتين.