أتمنى ولمرة واحدة أن يعترف وزير بإساءة استعمال السلطة ويملك الشجاعة لتحمل المسؤولية فيقدم استقالته حين قرر مجلس التعليم العالي تفويض وزير التعليم العالي (( لمعالجة أي حالات تنشأ وتتطلب إتخاذ قرارات عاجلة بشأن عملية القبول الموحد وأي قضايا تتعلق بقبول الطلبة في الجامعات الأردنية )) فقد ارتكب المجلس خطأ فادحا' بتفويض صلاحية غامضة المضمون لشخص واحد وكان يفترض تشكيل لجنه ثلاثية لمعالجة أي إشكالات في القبول. 
أما الوزير فقد ارتكب خطأ أكثر فداحة وهو مايسمى في الفقه القانوني الإنحراف في استعمال السلطة أو إساءة استعمال السلطة إذ لم يعالج حالات طارئة أو مشكلات في القبول وإنما صنع مشكلة كبيرة حين انحرف بالسلطة فأرسل قوائم بأسماء طلبة لدراسة الطب لا يؤهل معدل أي واحد منهم لدخول كلية الطب حسب المعدلات التنافسية وقد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالسخط على الوزير الذي ينسب بمقعد طب لأكثر من طالب لم تتجاوز معدلاتهم 88%. 

لقد سارع رئيس الوزراء بإلغاء كتاب الوزير فإنصاع وأصدر الوزير كتابا' لاحقا' يلغي مضمون كتابه الموجه للجامعات .
الوزير إذن يعترف بالخطأ ويعترف أنه أساء استعمال السلطة وإلا كان عليه أن يثبت على قراره ويتحمل مسؤوليته. 
من يحاسب وزير التعليم العالي على هذا الخطأ وهل سيكتفي رئيس الوزراء بإلغاء قرار الوزير؟! وهل كان الرئيس سيعلم بالأمر لولا الصخب والغضب على ما فعله الوزير المحترم. 
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن معالي الوزير خالف حكم الدستور الذي يساوي بين الأردنيين في الحقوق والواجبات وهو الذي أقسم على المحافظة على الدستور عند تعيينه وزيرا'. 
لم تمر أربع وعشرون ساعة على تأكيد جلالة الملك على سيادة القانون على الجميع لتأتي أولى المخالفات من وزير عامل تسبب قراره السيء المخالف للعدالة والدستور في غضب الشارع الأردني ومع ذلك لم يرف جفنه ويقدم استقالته؟!