عمان1:حذر سياسيون وأمنيون مصريون من تزايد عمليات العنف خلال الأسابيع المقبلة، في ظل رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع المواطن المصري أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما الاستمرار بالتعديلات أو الفوضى بالتفجيرات".

ويرى المختصون أن الأشهر الماضية شهدت استقرارا ملحوظا في ما يتعلق بمثل هذه العمليات، ولكنها عادت للظهور مرة أخرى، بالتزامن مع التعديلات الدستورية، التي تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم حتى 2034.

وكانت الأيام الثلاثة الماضية شهدت أربع عمليات متصلة، الأولى يوم الجمعة، باستهداف وحدة تمركز أمنية بالقرب من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة غرب القاهرة، وبعدها بيوم كان الهجوم على إحدى نقاط التفتيش بالقرب من مطار العريش ما أدى لمقتل ضابط و14 مجندا بالجيش، وسبعة من منفذي العملية التي تبناها تنظيم ولاية سيناء.

وعادت الأحداث لسخونتها بعد يومين من حادث العريش حيث قام أحد الأشخاص مساء الاثنين، بتفجير نفسه في منطقة الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر، قبل إلقاء القبض عليه ما أسفر عن مقتله ومقتل ضابط بالأمن الوطني وأميني شرطة كانوا ضمن القوة التي كانت في طريقها لاعتقاله، لتورطه في حادث الهجوم الفاشل على وحدة التمركز الأمنية بميدان الجيزة يوم الجمعة الماضي.

وفي صباح الثلاثاء أعلنت الداخلية المصرية عن تصفية 16 مواطنا بالعريش خلال اشتباكات، قالت الشرطة إنهم كانوا ضمن منفذي الهجوم على كمين الجيش يوم السبت الماضي بالقرب من مطار العريش.

من جانبهم حذر ناشطون مصريون من أن تكون هذه العمليات وراءها تحرك من النظام الحاكم، لإجبار المصريين على قبول التعديلات الدستورية المرتقبة.

وفي تعليقه أكد الخبير السابق بالأمم المتحدة إبراهيم نوار بصفحته على فيسبوك قائلا " إن الذين يستخدمون الإرهاب مبررا لإشاعة الخوف، واستمرار الاستبداد وحكم الفرد، والتخلص من المنافسين السياسيين، هم أيضا يحاولون اغتيال مستقبل الوطن بأكمله، لتحقيق مصلحتهم فقط".

وقال الإعلامي أسامة جاويش على حسابه بتويتر " هو السيسي مفيش عنده غير كده، إما تعديل دستور وبقاء في الحكم للأبد، وإما تفجيرات وإرهاب وقتلى في الدرب الأحمر وسيناء".

وطرح الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عبر فيسبوك عدة تساؤلات قائلا " لازم نفهم ولا نستمع لرواية شياطين العسكر المتخصصين في القتل والتلفيق والعمليات القذرة، وازاي (كيف) بيعرفوا إنه إرهابي وإنه هو من قام بتفجير محيط مسجد الاستقامة منذ 3 أيام!!".