عمان1: كتب المحامي محمد الصبيحي - يترك مسؤول الوظيفة الرسمية  فيتناوله بعض الناس بالباطل أو بالحق الله اعلم .، فلا يجد ذلك المسؤول ملجأ سوى القضاء لانصافه ممن أساءوا إلى سمعته وكرامته، وحينها نسمع تصريحا انه يثق بقضائنا العادل.
وقد تكررت هذه الحالة مرات عديدة.
كلهم يثقون بقضائنا ولكنهم عندما كانوا في السلطة والنفوذ لم يفعلوا ما يساهم في ترسيخ استقلال القضاء وفرض سلطته على الجميع وحمايته من الضغوط والتدخلات المباشرة وغير المباشرة، بل ان بعض المسؤولين في مواقع القرار يحاولون عرقلة مجرى العدالة والحيلولة دون انفاذ القرارات القضائية بشتى الوسائل ِ
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد احتاج قاض إلى تأكيد قراره الموجه إلى وزير العمل أكثر من مرة الا ان معالي الوزير يستمر في مجادلة القاضي وعرقلة تنفيذ القرار حتى لم يعد هناك مجال سوى التقدم بطلب محاكمة الوزير وطاقم موظفيه. 
حين يدرك كل وزير أو مسؤول على رأس عمله في أي موقع وظيفي أنه لن يجد منصفا يحميه من الإساءة واغتيال الشخصية سوى القضاء وان الحفاظ ودعم استقلال السلطة القضائية  هو رصيد مستقبل الاجيال  وأن الوطن سيكون بخير مهما تغيرت الظروف وساءت الأحوال ومهما واجه المجتمع من هزات  اقتصادية أو سياسية اذا كان القضاء بخير ؟
غير أن ما شهدناه على مدار سنوات طويله مضت من رؤساء حكومات ومسؤولين كان شغفا بتحجيم السلطة القضائية وتفتيت ولايتها عبر سن تشريعات تجزئ القضاء بالأضافة إلى اهمال تزويد المحاكم بالخدمات اللوجستية،  بينما تبذخ الحكومات في أبنية للوزارات وسيارات فارهة للوزراء والمدراء وحوافز ومكافآت.
- كلهم يتغنون بمبدأ سيادة القانون فاذا كان الأمر كذلك فلماذا تزدحم المحكمة الإدارية بمئات القضايا ضد السلطة التنفيذية؟؟.
- يجب أن تدركوا يا سادة ان سيادة القانون لا شئ بدون القضاء.