عمان1:ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عزز من وضعه القانوني كحاكم فعلي للسعودية بعد توليه منصب رئيس الوزراء، خلفا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، فضلا عن تأثير قوة الدولار على الأسواق العالمية، وأخيرا سعي إيران للحصول على قنبلة نووية بدلا من اتفاق نووي، بين أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء.
وفي الفاينانشال تايمز كان هناك تقرير عن تعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيسا للوزراء في المملكة العربية السعودية، وتوليه رئاسة السلطة التنفيذية في البلاد، وقال سامر الأطرش، مراسلها من دبي إن هذه الخطوة تعكس الموقع الفعلي له في الحكم.
وأضاف المراسل إن ولي العهد، 37 سنة، حل محل والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، 86 سنة، في السلطة التنفيذية، وفقا لمرسوم ملكي، وهي خطوة تعزز دوره كحاكم فعلي للمملكة. وإن كان سلمان لا يزال رأس الدولة، لكن المرسوم يعزز من طموحات ابنه في الحكم.
ووفقا للتقرير فقد أشرف محمد بن سلمان على خطة لإصلاح اقتصاد البلاد، من خلال منصبه السابق كنائب لرئيس الوزراء. وكان هناك الكثير من التكهنات حول موعد خلافته لوالده، لكن أحد المعلقين السعوديين المطلعين على ما يدور بالديوان الملكي قال إن هذه الخطوة لا علاقة لها بحالة الملك الصحية، وتعكس فقط الدور الفعّال للأمير محمد.
وقال علي الشهابي للفاينانشال تايمز، "هذا لا علاقة له بصحة الملك".وأضاف "يحول هذا الأمر الملكي الواقع الفعلي إلى وضع قانوني ويزيل بعض الارتباك المرتبط بالبروتوكول، حيث أن رتبة الأمير السابقة كانت نائب رئيس الوزراء وكان يتعامل بالفعل مع رؤساء الحكومات ورؤساء الدول".
وتشير الصحيفة إلى أن بن سلمان يمثل القوة الدافعة وراء خطة لإصلاح البلد الذي كان محافظا للغاية ويعتمد على عائدات النفط. وساعدت الإصلاحات في تنويع الاقتصاد، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الأمر لم يكن كثيرا حتى الآن، لكنه ألغى بعض القيود مثل تلك التي كانت تمنع النساء من قيادة السيارة، في عام 2018.
لكنه تعرض أيضا لانتقادات على نطاق واسع بسبب حملة القمع ضد المنتقدين، والتي شهدت مؤخرا سجن طالبة دكتوراه وأم لطفلين لعقود بسبب تغريداتها.
كما تعرض بن سلمان لضغوط أمريكية ومقاطعة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تعهد إبان حملته الانتخابية بتحويل السعودية إلى دولة منبوذة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، على يد عملاء الأمن السعوديين عام 2018. وخلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن الأمير محمد أمر "بمهمة أسره أو قتله"، وهو أمر نفاه الأمير. وتقول السعودية إن المسؤولين عن جريمة القتل حوكموا وسجنوا.
واستغلت إدارة بايدن منصب الأمير محمد السابق كنائب لرئيس الوزراء كذريعة لعدم التعامل معه، قائلة إنها ستتعامل مع رئيس دولة زميل.
لكن بايدن اضطر للتراجع عن موقفه في يوليو/تموز وزيارة المملكة حيث التقى الأمير محمد على أمل دفع المزيد من إنتاج النفط السعودي لتعويض ارتفاع الأسعار العالمية.