عمان1:وصلتني نسخة من مشروع نظام نادي القضاة النظاميين المفترض أن يرى النور منذ مدة طويلة ، ومن الاطلاع على النظام المقترح يتبين ما يلي :

اولا : أنه أشبه بنظام ناد للضباط العاملين .

ثانيا : نص على أهداف النادي في بند واحد وهو ( يهدف النادي إلى توفير وسائل الراحة للقضاة وعائلاتهم بقصد الترفيه عن أنفسهم وقضاء أوقات فراغهم ) وكأنه ناد صحي أو مدينة ملاهي !!! في حين أن المادة ٤٦من قانون أستقلال القضاء نصت ( ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية )  هو اذن اجتماعي ثقافي وليس ترفيهي ( لقضاء أوقات فراغهم ) إن كان لقضاتنا اصلا أوقات فراغ ؟؟ .

ومن هنا فإن اهداف النادي في النظام تتناقض مع  القانون .

ثالثا : في المادة الخامسة ( يعتبر القضاة العاملين أعضاء في النادي حكما )  وترك أمر إشراك القضاة المتقاعدين اختياريا للقاضي المتقاعد وجوازيا  وبطلب لا بدّ من موافقة المجلس القضائي عليه ، وقد لا يوافق بالطبع وهنا التمييز المخالف للمادة ٤٦ من قانون أستقلال القضاء ،  وهذا النص بالنسبة للقضاة العاملين  مخالف للمادة ١٦ من الدستور التي جعلت الحق جوازيا  للأردنيين في تأسيس الجمعيات ، بالإضافة إلى أن إلزام القضاة بدفع اشتراكات مالية للنادي أشبه بفرض رسوم بدون سند قانوني .

وكيف يعقل أن يجتمع المجلس القضائي اعلى هيئة قضائية في الدولة ليقرر قبول أو عدم قبول قاض متقاعد في ناد لا اهداف له أصلا

رابعا : النظام فرض هيمنة كاملة للمجلس القضائي على النادي وفرض هيئته الإدارية بالتعيين ، وليس بالانتخاب ، وفرض امين عام وزارة العدل رئيسا للنادي ، والسؤال المطروح الم يتجاوز القضاء سن ممارسة الديمقراطية !! ،وهل اللائق أن يمارس شباب المدن والقرى في سن الثامنة عشرة ديمقراطية انتخاب هيئة إدارية لنادي أو جمعية ولا نثق بديمقراطية مماثلة لرجال العدالة ؟؟ .

اجعلوا الانتساب للنادي اختياريا بمثل هذا النظام واتحدى أن يتقدم عشرة قضاة بطلب انتساب .

نظام يفرض وصاية المجلس القضائي حتى على اوقات فراغ القضاة ويفرض وصاية على اي نشاط ثقافي أو أجتماعي بل يرفضه وهو ما لا يقبله طلبة في كلية الحقوق بل إن طلاب كلية الحقوق يشاركون في انتخابات اتحاد الطلبة . اما القضاة الذين يمحصون البينات ويستجلون الحقيقة من غيوم الظلم ليحكموا بالعدل فليس لديهم القدرة على اختيار من يمثلهم في إدارة ناد لا اهداف له .

لماذا يخشون الممارسة الديمقراطية في الجهاز القضائي منذ سنوات طويلة وتم رفض مشروع قانون تقدم به مجموعة من القضاة الى مجلس النواب لتعديل قانون استقلال القضاء بحيث يتيح للقضاة انتخاب جزء من أعضاء المجلس القضائي .