عمان1- الرباط - المملكة المغربية : كتب محمد الصبيحي
لاحت لي فرصة زيارة المملكة المغربية للتجول في المعرض الدولي للنشر والكتاب من 1 _ 11 حزيران الجاري في العاصمة الرباط.
وبغض النظر عن العدد الكبير من دور النشر العربية المشاركة في المعرض فقد كان لافتا للنظر ومتميزا الازدحام الشديد من قبل الجمهور بكافة فئاته العمرية رغم ان الدخول للمعرض ليس مجانيا وإنما برسم ( تذكرة) تعادل دينار أردني لكل زائر.
ثم إن كافة وزارات ومؤسسات الدولة المغربية تقريبا مشاركة أجنحة أنيقة وتنظم ندوات يومية من قبل كبار المسؤولين للحديث والحوار مع الحضور حول منجزاتها واختصاصاتها.
لقد كان مبهرا لي كرجل قانون خمسة أجنحة أنيقة في المعرض، الأول جناح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني جناح رئاسة النيابة العامة  والثالث جناح وزارة العدل، أما الرابع فكان جناح جامعة محمد الخامس وبالذات كلية الحقوق التي تخرجت منها، والخامس جناح مصلحة السجون. 
في جناح السلطة القضائية دخل كبار القضاة في حوار مع الحضور تحت عناوين متعددة أبرزها ندوة حول ( دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم قيم النزاهة وحماية أستقلال القضاة) و ندوة حول ( مدونة الاخلاقيات القضائية) و ندوة حول ( دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم وتعزيز نجاعة أقسام الجرائم المالية) و ندوة عن ( قضايا الجاليات المغربية في الخارج من خلال الاجتهاد القضائي).
أما النيابة العامة وهي سلطة مستقلة عن المجلس القضائي حسب النظام القضائي للمملكة فقد نظمت عددا من الندوات الحوارية بمشاركة كبار مساعدي رئيس النيابة والمدعين العامين  أبرزها ( درو رئاسة النيابة العامة في دعم النموذج التنموي الجديد) و ندوة حول ( دور النيابة العامة في تكريس المحاكمة العادلة) و ندوة حول ( دور النيابة العامة في مكافحة غسل الأموال والمخدرات).
ولا يتسع المجال هنا لسرد تفاصيل كافة الحوارات و الندوات التي شاركت فيها مؤسسات الدولة المغربية، ويكفي ان نشير إلى ثقة مؤسسات الدولة بانجازاتها اللافته لكل من تتاح له فرصة مشاهدة الاطلاع على النهوض التنموي الشامل في المغرب وبالذات في خدمات النقل والمرور والبنية التحتية  داخل المدن وخارجها. 
كم نحتاج في الأردن إلى انفتاح مؤسسات الدولة على الجمهور  وبالذات السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة، ولعلي هنا اقدم مقترحا ان تنظم كليات الحقوق في الجامعات ندوات حورية مع المجلس القضائي و النيابة العامة  وكليات الاقتصاد مع وزارة الصناعة والتجارة وكليات الزراعة مع وزارة الزراعة وهكذا.

المصدر- عمون