عمان1:كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن زيادة عدد الأطباء الإسرائيليين الراغبين في مغادرة "إسرائيل"، عقب تفاقم الأزمات والصراع الداخلي الإسرائيلي بسبب التعديلات القضائية التي تتبانها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، ووصلت تداعياتها السلبية إلى الجيش والأمن والاقتصاد، والجهاز الطبي.
وأكدت القناة "12" العبرية في تقرير لها "تزايد وتعاظم عدد الأطباء الذين يدرسون مغادرة إسرائيل بسبب الثورة القضائية"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.
وعلى ضوء رغبة الكثير من الأطباء الإسرائيليين في مغادرة "إسرائيل"، فقد بدأ مسؤولون رسميون من دول الخليج، بـ"التوجه لأول مرة إلى الأطباء الإسرائيليين وتقديم عروض مغرية جدا لهم".
وأوضحت القناة، أن "المجموعة المذكورة تشمل عدة آلاف من الأطباء في مجموعة "واتساب"، بدأوا مؤخرا بالحصول على عروض انتقال رسمية من دول الخليج بشروط مغرية جدا، فالحديث يدور عن مستشفيات ومنظمات طبية من دول الخليج مثل البحرين والإمارات ودول أخرى في المنطقة".
ونوهت إلى أن "هذه الجهات التي تقدم للأطباء هذه العروض، تدرك الفرصة والاهتمام الكبير للأطباء الإسرائيليين الذين يرغبون في الانتقال، ويعرضون عليهم مزايا واسعة تشمل: راتبا ثلاثة أضعاف راتبهم، إطار تعليمي لأبناء الأطباء على حسابهم، تأشيرة ذهبية والتي هي عمليا تشبه المواطنة وإمكانية العمل في مستشفى بدون اختصاص معين أو طلبات إضافية".
وأكدت القناة العبرية، أن هناك "اهتماما كبيرا من جانب أطباء إسرائيليين بهذه العروض المغرية، حيث يوجد يوميا توجهات من جانب هؤلاء الأطباء الذين يرغبون في الانتقال إلى هذه الدول، إضافة لذلك توجد مجموعات أخرى لأطباء يجتمعون للانتقال إلى الولايات المتحدة والبرتغال ونيوزيلاندا وكندا".
وحذر التقرير، من أنه "في حال حدوث هذه الانتقالات، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار الجهاز الطبي في إسرائيل"، مؤكدا "وجود نقص كبير في عدد الأطباء في أقسام المستشفيات الإسرائيلية المختلفة".
وبعد فشل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة والتي توسط بها الرئيس إسحاق هرتسوغ، فقد صادق الكنيست على قانون "الحد من المعقولية"، الاثنين 24 تموز/ يوليو الماضي، وتسبب ذلك في تصاعد حالة التوتر والفوضى في الداخل الإسرائيلي والاحتجاجات زادت ضد خطة "الإصلاحات القضائية"؛ بحسب رؤية الحكومة، والتي ترى فيها المعارضة الإسرائيلي خطة "انقلاب" على النظام القضائي.
وتطورت الأوضاع لدى الاحتلال، ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، بما يشي بدخول المجتمع الإسرائيلي في مرحلة متقدمة من الصراع الداخلي الذي ينعكس سلبا على الكثير من الجوانب وخاصة الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وجاءت مصادقة الكنيست على القانون المذكور، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تعمل على تمريرها حكومة اليمين، وصوت لصالح القانون 64 نائبا (الكنيست يتكون من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت، وبذلك تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع، وأصباح قانونا نافذا