عمان1:رفض المجلس الأعلى للمحاماة في 'بولندا' إعلان 'رئيس الدولة' ور'ئيس الوزراء' و'مجلس الوزراء' تقديم الحماية لنتنياهو وغالانت المطلوبان للعدالة لارتكابهما جرائم حرب ضد البشرية في غزة. ويعلن المجلس ان مثل هذه القضايا من اختصاص المحاكم والجهات القانونية وليس الرئيس أو الحكومة. 
وطالبهم باحترام قوانين 'بولندا' والقوانين الدولية وعدم خرقها وعدم الإساءة لسمعة 'بولندا' ولمؤسساتها القانونية والحقوقية، واحترام الاتفاقيات التي وقعت عليها والالتزام بها.

هنا نص الاعلان :
المجلس الأعلى للمحاماة
القرار رقم 168/2025
المجلس الأعلى للمحاماة
بتاريخ ١١ كانون الثاني /  يناير ٢٠٢٥
فيما يتعلق بطلب 'رئيس جمهورية بولندا' الموجه إلى 'مجلس الوزراء' لضمان حماية 'رئيس وزراء إسرائيل' من الاعتقال، وكذلك القرار رقم ٣ لـ'مجلس الوزراء' بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٥ والتصريحات العامة لـ'المسؤولين الأعلى' في 'السلطة التنفيذية'، والتي تشكل في جوهرها إعلانًا بعدم احترام 'جمهورية بولندا' لأوامر الاعتقال الصادرة عن 'المحكمة الجنائية الدولية' في 'لاهاي' بحق 'رئيس الوزراء' و'وزير الدفاع'، الإسرائيليين، في ظل الجرائم الحربية التي يُزعم أنهما ارتكباها، يعلن 'المجلس الأعلى للمحاماة' :
 ١. يُلفت الانتباه ويُذكّر بأنه وفقًا للقوانين السارية، فإن تنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن 'المحكمة الجنائية الدولية' في 'لاهاي' يعود إلى 'المحكمة' وليس إلى 'الرئيس' أو 'مجلس الوزراء' أو 'رئيس الحكومة' أو 'وزير العدل'، وأن الأحكام الصادرة عن المحاكم والمحاكم الدولية لا يمكن احترامها بشكل انتقائي.
 ٢. يُشير إلى أن قرار 'مجلس الوزراء' وتصريحات 'المسؤولين الأعلى في السلطة التنفيذية'، التي تفترض إمكانية عدم احترام 'بولندا' للاتفاقات الدولية المبرمة (بغض النظر عن طبيعة الدوافع والأسباب التي قد تقف وراء هذا القرار) تقوض ثقة المواطنين في سيادة القانون في 'بولندا' وفي احترام السلطات البولندية للقانون، بما في ذلك الدستور البولندي والأحكام القضائية والمحاكم الدولية. 
إن هذا النوع من التصرفات، خاصة في فترة إعادة بناء سيادة القانون في 'بولندا'، يعد أمرًا خطيرًا ومضرًا للغاية، حتى وإن كان ناتجًا عن مخاوف تتعلق بالأمن الخارجي لـ'بولندا' أو أسباب غير قانونية أخرى.
لذلك، يطالب 'المجلس الأعلى للمحاماة' -  'رئيس جمهورية بولندا' و'مسؤولي السلطة التنفيذية في جمهورية بولندا' بالالتزام الكامل بالقانون، بما في ذلك الاتفاقات الدولية، ليس فقط على مستوى التصريحات، ولكن أيضًا في القرارات المتخذة وفي التصريحات العامة.
 إن هذا يعد شرطًا ضروريًا لإعادة بناء سيادة القانون في 'بولندا'، واستعادة ثقة المواطنين في القانون والهيئات والمؤسسات الحكومية.
رئيس المجلس الأعلى للمحاماة - ١١/١/٢٠٢٥.
اليوم، الأحد، ١٢ كانون الثاني / يناير ٢٠٢٥.