السلطة الفلسطينية تستعيد إدارة معبر رفح وبن غفير يعلق
عمان1:قال إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” الإسرائيلي اليميني المتطرف، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن منع السلطة الفلسطينية من إدارة معبر رفح جنوب قطاع غزة الحدودي مع مصر.
وأضاف بن غفير، في منشور على منصة إكس: “أكد رئيس الوزراء مرارا وتكرارا أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة عملية الانتقال، وأن ذلك يشكل خطرا أمنيا، لكنه للأسف يتراجع أيضا عن هذه القضية”.
وتابع: “الحكومة تسمح للسلطة الفلسطينية- التي تدفع رواتب الإرهابيين- بالسيطرة على بوابات غزة، إلى أي حد سنصل؟”، وفق تعبيره.
واستكمل قائلا: “تستمر الحكومة الإسرائيلية في انتهاك الوعود والمبادئ التي أعلنتها كجزء من الصفقة المتهورة”، في إشارة إلى اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
والسبت، أُعيد فتح معبر رفح البري “جزئيا” لأول مرة منذ مايو/ أيار الماضي ضمن تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك للسماح بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن معبر رفح -الذي افتتح للعمل منذ يومين- تتم إدارته بالتعاون مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، على عكس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لأي دور للسلطة في قطاع غزة.
وقال التقرير -الذي أعده الصحفي الاستقصائي الإسرائيلي رونين بيرغمان، والصحفية عيناف حلبي- إن مسؤولين كبارا من السلطة الفلسطينية يديرون المعبر بالتعاون مع قوة أوروبية خاصة ومع مسؤولين أمنيين مصريين يساعدون في تأمين الموقع، في حين تتولى إسرائيل الموافقة على من سيتمكن من الخروج منه.
وأوردت الصحيفة تصريحات للناطق الرسمي باسم شرطة السلطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات أنه "تم تعيين فارس الريفي لإدارة مركز الشرطة الذي سيقام في معبر رفح، الذي افتتح أمس".
وأضاف أن الريفي من سكان مدينة غزة، وكان ضابط شرطة في وسط قطاع غزة نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون ودبلوم عال في علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة في اليمن. ويعتبر من أعضاء حركة فتح في قطاع غزة.
وخلافا لنفي مكتب نتنياهو، قال التقرير إن القوة الفلسطينية المتمركزة في الموقع تضم 7 من رجال الشرطة وشرطيتين، وجميعهم كانوا يعملون في السابق لصالح السلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية لقطاع غزة، ويعودون الآن إلى الدور نفسه.
ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة نتيجة الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على مدار 15 شهرا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية ومنع إدخال المعدات والمستهلكات الطبية والأدوية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى يوم وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.