عمان1:قالت وسائل إعلام جزائرية، إن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حطت في مطار عسكري بالعاصمة الجزائر مساء اليوم الأحد.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا، أعلنت فيه عودة بوتفليقة إلى البلاد بعد تلقيه العلاج، في أحد مستشفيات العاصمة السويسرية جنيف.
وعرض تلفزيون النهار الجزائري، صورة قالت إنها للرئيس بوتفليقة بجانب السائق في مقدمة الموكب الرئاسي، الذي أقله من مطار بوفاريك، غرب العاصمة الجزائر، بعد عودته من رحلة علاج في جنيف.
وكانت طائرة الرئيس الجزائري، غادرت العاصمة السويسرية جنيف، متجهة إلى بلاده، بعد وصول موكب، يعتقد أن الرئيس بداخله، إلى المطار قادما من المستشفى، الذي كان يعالج فيه.

ونشرت قناة النهار الجزائرية، على موقعها الإلكتروني، مقطعا مصورا للحظة خروج موكب، قالت: إنه لبوتفليقة من المستشفى إلى المطار، وسط العاصمة جنيف.
وعقب وصول الموكب إلى الطائرة بوقت قليل، أقلعت إلى العاصمة الجزائر، بعد أن حطت في المطار صباح اليوم الأحد.
وبالجزائر، أفاد شهود، أن موكبا رسميا من سيارات ودراجات نارية (تتبع للحرس الرئاسي) شوهد في طريقه إلى مطار بوفاريك غرب العاصمة بعد ظهر اليوم.
ومطار بوفاريك، هو نقطة انطلاق وعودة الطائرة الرئاسية، في رحلاتها الخارجية.
وكان بوتفليقة نقل إلى جنيف للعلاج في الـ24 من الشهر الماضي، وثارت العديد من التكهنات بشأن حالته الصحية، التي تعاني من مشاكل عديدة.
الى ذلك استنفرت دعوة قوى في المعارضة الجزائرية لخوض عصيان مدني وإضراب شامل، السلطات في البلاد، فيما يواصل الجزائريون الاحتجاج للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وشهدت الجزائر تظاهرات حاشدة في يوم الجمعة الثالث على التوالي، رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، رغم تحذير الأخير الخميس، في رسالة، من "فوضى" و"فتنة"، في مؤشر على رفضه التراجع عن ترشحه.
ودعت قوى في المعارضة إلى خوض إضراب عام وعصيان مدني يوم الأحد 10 مارس، أي قبل ساعات من إعلان المجلس الدستوري المرشحين الرسمين.
وقال موقع "كل شيء عن الجزائر" (TSA) إن المحلات التجارية في البلاد تشهد، خلال الساعات الماضية، تهافتا غير مسبوق لاقتناء المواد الأساسية، في ظل استمرار الدعوات لمباشرة عصيان مدني، الأحد، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفيلقة.
وأوضح المصدر أن الجزائريين اختاروا التوجه إلى خيار "العصيان المدني"، بعدما تجاهلت سلطات البلاد مطالبهم، مشيرا إلى أن الحل الآن بيد المجلس الدستوري، الذي يفصل في أهلية المترشحين للرئاسة.