عمان1- كتب المحامي محمد الصبيحي :
رئيس جديد للنيابات العامة ، رئيس جديد لمحكمة أستئناف عمان  و قريبا رئيس جديد لمحكمة بداية عمان .
استئناف وبداية عمان ربما تشكلان اكثر من نصف الجهاز القضائي من حيث عدد القضاة ومن حيث حجم وعدد القضايا السنوي بينما تشمل رئاسة النيابات العامة  جهاز النيابة على مستوى المملكة .
إذن فقصر العدل في عمان هو عصب السلطة القضائية ومناط النجاح و التطوير أو التراجع والجمود .
والأمل معقود على الرئاسات الثلاث الجديدة لبدء مرحلة تعيد ترتيب مجموعة من الأمور التي كانت وما زالت تشكل عقبة في طريق التطوير والعمل ، ولعل أكثرها الحاحا وتعقيدا تكمن في محكمة البداية وهي اكبر محاكم المملكة والتي تعاني منذ مدة ليست قصيرة من توتر العلاقة مع المحامين وضغط القضايا وتعرض القضاة لضغط انجاز فصل اكبر عدد من القضايا شهريا بالإضافة الى خلل في مرافق المحكمة وقصر العدل ككل  حتى بات الأمل معقودا على المجلس القضائي الموقر لاختيار رئاسة جديدة لمحكمة البداية تتمتع بخبرة واسعة ومرونة إدارية وخطة تحديث وتطوير في اليات العمل ومد جسور التعاون الإيجابي مع نقابة المحامين  وترميم العلاقة مع المحامين  الذين اتفق على اعتبارهم جناح العدالة الواقف أو الثاني .
أما عن محكمة الاستئناف فانها تبشر برئيسها الجديد صاحب الخبرة الطويلة في العمل القضائي في أكثر من موقع بمرحلة جديدة من التطوير قد يحتاج إلى تعديل تشريعات إجرائية بعد ان تبين ان تجربة هيئات استئناف في محاكم البداية تتشكل من قضاة بداية لم تنجح في تحقيق العدالة وبخاصة في الأحكام الجزائية ، ولهذا تفصيل كثير ليس أوانه ولا مكانه هنا .
وبالعودة الى النيابة العامة التي تراسها قبل أسابيع قاض يتمتع بخبرة واسعة في عدد من المواقع القضائية في الجانب الجزائي  وإذ تتمتع النيابة العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية بسلطة واسعة في تعقب الجرائم وضبط الفساد وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية ومراقبة والإشراف على عمل الضابطة العدلية في التحقيقات ومتابعة الجرائم فإن الأمل معقود عليها ايضا في كثير من الجوانب العملية فيما يتعلق باجراءات إلقاء القبض والتفتيش والتوقيف واخلاء السبيل والاعادة الى الحاكم الاداري .
مرحلة قضائية جديدة دون شك فلنتفاءل نبشر ولا ننفر  والله المستعان .