عمان1:أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال واستغلال مناصبهم الوظيفية، بعد أن نسبت إليهم اتهامات بتزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ووفق قرار الإحالة، استغل المتهمون محررات رسمية مزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة تقترب من 3 ملايين جنيه مصري، عبر تقديم إقرارات وتعهدات مزيفة تضمنت خصم أقساط من رواتب موظفين لشراء الأجهزة من شركات تجارية، مستخدمين في ذلك خاتمًا رسميًا حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وشملت القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسبًا سابقًا بالمعهد القومي للجودة، وموظفًا بخدمات المعاونة، إضافة إلى محاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت التحقيقات أن المتهمين زوّروا عشرات الاستمارات الموجهة لشركات تجارية، تضمنت توقيعات مزورة من موظفين وأشخاص آخرين من خارج المؤسسات الرسمية.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات، بل استخدموها للحصول على أذون شراء وسندات رسمية مكّنتهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية، ضمن مخطط إجرامي محكم. وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم كامل بعدم قانونية المستندات، ما يعزز اتهامات التزوير والاحتيال الموجهة إليهم.
وتأتي هذه القضية في ظل مساعي الدولة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما يرى مراقبون أن المحاكمة المرتقبة ستثير نقاشًا أوسع حول ضرورة تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات العامة