عمان1:خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، الأربعاء، في خطوة غير مفاجئة اتخذها من دون إجماع للمرة الثانية في شهرين، متحدثا عن المخاطر التي هددت سوق العمل "في الأشهر الأخيرة".
ويُعيد هذا الخفض ربع نقطة مئوية سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3,75% و4%. وهذا الخفض الثاني لأسعار الفائدة هذا العام، بعد خفض أول في الاجتماع السابق في أيلول.
وكان هذا الإجراء متوقعا على نطاق واسع من الأسواق المالية. ومع ذلك، ينطوي هذا الإجراء على جانب غير معتاد، إذ عارضه اثنان من أعضاء المجلس الاثني عشر.
وكان العضو المحافظ ستيفن ميران الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب أخيرا، يريد كما في الشهر الماضي خفضا أكبر بمقدار نصف نقطة. ولم يكن موقفه مفاجئا إذ أعلن ميران عنه على نطاق واسع.
في المقابل، عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد أي تخفيضات في أسعار الفائدة.
وكان قد أوضح في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر أنه يعتبر التضخم مرتفعا جدا لدرجة لا تُبرر المزيد من إجراءات التخفيف في السياسة النقدية.
وبعيد الإعلان عن الخفض، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء بأن المجلس قد لا يكرر قراره في كانون الأول نظرا لاختلاف آراء أعضائه حول ما سيكون مناسبا حينها.
وقال باول في مؤتمر صحافي "خلال اجتماعنا، عبّر المشاركون عن آراء متباينة للغاية حول كيفية المضي قدما في كانون الأول. ليس من المضمون إقرار أي خفض إضافي لأسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع كانون الأول".
كما أشار إلى أن الإغلاق الحكومي الأميركي "سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، ولكن من المتوقع أن يتلاشى هذا التأثير بمجرد انتهاء الإغلاق".
ويتولى الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية تحديد أسعار الفائدة من خلال تقييم وضع سوق العمل من جهة، ومستوى الأسعار من جهة أخرى.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن "المخاطر على التوظيف قد ازدادت في الأشهر الأخيرة".
وتخفّض المؤسسة أسعار الفائدة الرئيسية التي تُوجّه تكاليف الاقتراض، لدعم الاقتصاد. وفي المقابل، يرفعها للحد من ارتفاع الأسعار إذا خرجت عن السيطرة.
كما أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيُنهي برنامج التيسير الكمي في الأول من كانون الأول.
حتى الآن، كان البنك قد توقف عن إعادة شراء جميع الأوراق المالية التي كان يحتفظ بها عند استحقاقها، مثل السندات الحكومية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في ميزانيته العمومية التي تضخمت خلال جائحة كورونا.
وباستئنافه شراء هذه الأوراق المالية، يُعيد البنك ضخ السيولة في الاقتصاد، وهي وسيلة لدعمه.