أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية: ما الذي يجب فعله؟

عمان 1 - د. غيث القضاة

كاتب سياسي وباحث في الدراسات الإسلامية

لعلني كنت من أوائل الباحثين في كليات الشريعة بالجامعات الأردنية الذين تناولوا كتاب أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية في أطروحة الدكتوراه بجامعة آل البيت قبل أكثر من سنتين، من خلال قراءة نقدية فقهية لا تكتفي بعرض آراء المؤلف ومقارنتها بالمذاهب، بل تناقش أدلتها ومدى انسجامها مع القرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصد الشريعة، ومع مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة، وقد خرجت بقناعة أن جانبا من تراثنا الفقهي المتعلق بغير المسلمين يحتاج إلى مراجعة أكاديمية جادة، تنطلق من المعرفة والإنصاف، لا من الخصومة مع الدين والتدين، أو تحميل التراث مسؤولية كل ما نشهده من غلو وعنف، ولم يكن هدفي الطعن في مكانة أحد من العلماء، بل التمييز بين النص الشرعي واجتهاد الفقيه، وفحص أثر المكان والزمان في الأحكام الشرعية ، والسؤال عن الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها المواطن الأردني اليوم، مسلما كان أو مسيحيا، دون تمييز بسبب معتقده.

كيف وضح كتاب أحكام أهل الذمة علاقة المسلمين بغيرهم؟

ليس جديدا أن كتاب "أحكام أهل الذمة"، الذي أُلّف في عام 1330 م في العصر المملوكي، من أوسع المؤلفات الفقهية في علاقة المسلمين بغيرهم، حيث جمع ابن القيم فيه أقوال الفقهاء وأدلتهم، وناقش الجزية والكنائس واللباس ومسائل التحية والتهنئة والعمل وغيرها، ولا يمكن إنكار قيمته الموسوعية، لكن أهمية الكتاب لا تعني أن جميع أحكامه صالحة للتطبيق في كل زمان؛ فهي في جانب منها اجتهادات بشرية قائمة على فهم الفقيه للنصوص وتنزيلها على واقعه، ولفهم الكتاب ينبغي أن نعود إلى عصر مؤلفه؛ فقد عانت بلاد المسلمين آثار الحروب الصليبية والغزو المغولي، واشتدت الصراعات المذهبية، وتوترت العلاقة مع غير المسلمين، وتأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية، الذي واجه تلك الظروف باجتهادات ومواقف صلبة وحادة أحيانا، والمفارقة أن الشيخ وتلميذه تعرضا للسجن والتضييق بسبب آراء فقهية خالفا بها علماء آخرين في عصرهما.

الفرق بين الشروط العمرية والعهدة العمرية

من أبرز ما استوقفني اعتماد ابن القيم الواسع على "الشروط العمرية" وهي غير "العهدة العمرية" في التعامل مع غير المسلمين، وهي شروط نسبت إلى الخليفة عمر بن الخطاب، وتضمنت قيودا قاسية وغير إنسانية على لباس غير المسلمين ومظاهرهم الاجتماعية ودور عبادتهم وغير ذلك.

وقد قال عبارة عجيبة قبل سردها: إن شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها

حيث انتبه إلى الإشكالات المتعلقة بثبوت رواياتها لديه! مع عنايته المعتادة بتدقيق السند في مسائل أخرى! وأرى أن ظروف العصر السياسية والاجتماعية تساعد على تفسير هذا المسلك، دون أن تبرره بالضرورة، وما يزيد المسألة أهمية أن هذه الشروط أخذت مساحة واسعة من الكتاب، مع أنها تتناول تفاصيل تمس الحياة اليومية للناس وكرامتهم، وكان من الواجب هنا التحقق من صحة النسبة أولا، قبل البحث في صلاحية مضمونها للتطبيق، وعدم تحويل الشهرة التاريخية وحدها إلى دليل على الإلزام، وكان السؤال المركزي في بحثي: أين نجد هذه التفاصيل في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في صحيفة المدينة التي نظمت العلاقة بين مكونات المجتمع في العهد النبوي؟

وحتى نكون أكثر صراحة ووضوحا، فالمسألة لا تتعلق بابن القيم وحده، ولا بالمذهب الحنبلي وحده؛ إذ نجد الكثير من تلك الأحكام نظائر في المدونات الشافعية والمالكية والحنفية، وإن اختلف الفقهاء في التفاصيل ودرجة التشدد، فنحن أمام تراث شاركت في تشكيله مدارس متعددة، وليس رأيا انفرد به شخص واحد، ولا تزال بعض هذه التصورات حاضرة في كتب الفقه التي تُدرّس في كليات متخصصة بالمذاهب في الأردن، وهي مسألة تحتاج إلى دراسة مستقلة لا يتسع لها المقال، وليس المقصود أن كليات الشريعة أو المؤسسات الرسمية تتبنى كل ما قاله ابن القيم أو غيره من الفقهاء بخصوص فقه التعامل مع غير المسلم، بل إن تدريس تلك الأحكام ينبغي أن يقترن بشرح ظروفها التاريخية ومدى مناسبتها للدولة الحديثة.

أسباب التطرف

من الخطأ في المقابل اختزال ظاهرة التطرف في سبب واحد؛ فالغلو لا يُفسَّر بالدين والتدين وحدهما، أو بالمناهج والمدارس ودور القرآن والمساجد، كما يحلو لبعضهم تصويره، وأقولها بوضوح: المساجد ليست المشكلة، ودور القرآن ليست مصانع للتطرف، والتدين في مجتمعنا ليس تهمة، بل لهذه المؤسسات دور تربوي واجتماعي في احتضان الشباب وتوجيه طاقاتهم إلى التعلم والعمل النافع، وواجبنا دعمها وتطوير برامجها بأنشطة تغذي العقل، وتشجع التفكير النقدي والحوار واحترام الاختلاف، بدل التشكيك فيها بلا دليل.

وهذا لا يعني أن مناهجنا ومؤسساتنا الدينية فوق المراجعة، فقد دعوت مرارا إلى تدريس مبادئ المنطق والفلسفة والأخلاق ومهارات الحوار بصورة مدروسة تناسب أعمار الطلبة، لكن تطوير التعليم شيء، واتهامه بأنه المصدر الرئيسي للتطرف شيء آخر، ولا ينبغي أن ينظر إلى طرح الأسئلة ونقد الآراء الفقهية على أنه تهديد للهوية الدينية؛ فالعلم ينمو بالنقاش والحجة لا بالتلقين وحده، وهنا تقع مسؤولية كبيرة على كليات الشريعة وكليات الفقه في جامعة العلوم الإسلامية والمشرفين على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه؛ نحن بحاجة إلى موضوعات بحثية نوعية تعيد فحص الأحكام التي تمس حقوق الناس وعلاقاتهم: أهل الذمة، والجزية، ودار الإسلام ودار الكفر، وصلتها بالمواطنة والدولة الحديثة، ثم لماذا نخشى نقد اجتهاد قديم إذا التزم الباحث القرآن والسنة ومقاصد الشريعة وأصول البحث العلمي؟ فالفقه جهد بشري لفهم النصوص، والفقيه ابن عصره، واحترامه لا يوجب تقليده، وابن القيم نفسه حارب التقليد الأعمى، وأكد أن الشريعة تقوم على العدل والرحمة والحكمة والمصلحة.

ثم إن مواجهة التطرف تتطلب من الدولة الاهتمام بالأسباب الأخرى: غياب العدالة، وعدم تكافؤ الفرص، والفساد، والتهميش، والتضييق على المشاركة السياسية السلمية، وإضعاف مسار التحديث السياسي أو التباطؤ في إنجازه، هذه عوامل ينبغي بحث أثرها بموضوعية وعلى أسس علمية واضحة، إلى جانب العوامل الفكرية والدينية والاجتماعية، دون افتراض أنها سببية تقود تلقائيًا إلى العنف، كما يجب رفض التعصب والإقصاء، بما فيه ما يصدر عن بعض الأصوات المتطرفة حين يتحول نقد الخطاب الديني إلى ازدراء المتدينين؛ فالتطرف الفكري قد يظهر في اتجاهات مختلفة.

كيف نتخلص من التطرف دون إقصاء بعضنا بعضا؟

إن المجتمع الذي نريده يقوم على احترام الاختلاف وسيادة القانون والمواطنة المتساوية، لا على إقصاء المتدينين أو غيرهم، وأكرر ما قلته في مقالات سابقة: التطرف ظاهرة معقدة ومتعددة الأسباب، ولن نفهمها إذا بحثنا عن متهم واحد، نحن بحاجة إلى مراجعة تراثنا الفقهي دون خوف، وتطوير تعليمنا ومؤسساتنا الدينية الرسمية وغيرها دون خصومة، وإصلاح سياسي واجتماعي مستمر يعالج الإقصاء والظلم، فلا نواجه التطرف بتطرف مقابل، ولا الكراهية بكراهية أخرى، بل بالعلم والعدل والحوار وصون كرامة الإنسان.