تعرض الآن النسخة الكاملة · خط أكبر 20%
الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2026عمّان 13°غباربورصة عمّان4,030.52▼ 0.41%

المعرفة بعمق · اراء و تقارير · مقالات · دراسات وابحاث

ابحث في العمق

اراء و تقارير · السطح

فضيحة القرصنة تربك نتنياهو.. فهل ينقذه التلويح بضرب إيران؟

· 4 دقائق قراءة

113
فضيحة القرصنة تربك نتنياهو.. فهل ينقذه التلويح بضرب إيران؟

عمان 1 - تواجه مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية منعطفا جديدا بعد كشف إعلامي عن تورط مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولات قرصنة وتلفيق معلومات والتنصت على الأحزاب العربية، في تطورات قد تعزز فرص منافسيه في تشكيل حكومة بديلة، وتدفع الأحزاب الحريدية إلى إعادة حساباتها بشأن التحالف معه.

وقال الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية محمد هلسة إن ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير للصحفية إيلانا ديان ضمن برنامج "عوفدا"، وضع نتنياهو في مأزق سياسي، وألقى بثقله على المفاوضات الائتلافية المتعثرة أصلا.

وأوضح هلسة أن التقرير كشف أن رواية تزوير الانتخابات التي استُخدمت ضد الأحزاب العربية كانت، بحسب ما ورد فيه، محض افتراء جرى تدبيره من مكتب نتنياهو، إلى جانب محاولات التنصت والتلفيق ضد تلك الأحزاب.

وأضاف أن هذه التطورات قد تمنح زعيم المعارضة غادي آيزنكوت شرعية للتراجع عن مفاوضاته مع حزب الليكود، وتخفف الضغوط التي تعرض لها بسبب دخوله في هذه المفاوضات، كما قد تشجع أحزاب المعارضة على التعامل بجرأة أكبر مع الأحزاب العربية، بعدما ظهرت محاولات نزع الشرعية عنها باعتبارها جزءا من تدبير سياسي من مكتب رئيس الوزراء.

فرص التقارب بين آيزنكوت والحريديم

ورأى هلسة أن تداعيات الكشف قد تدفع الأحزاب الحريدية، ولا سيما حزب يهدوت هتوراه، إلى الابتعاد عن نتنياهو والاقتراب من صيغ تسوية مع آيزنكوت، بالاستناد إلى الأحزاب العربية.

وأشار إلى أن الحريديم لديهم دوافع للانضمام إلى حكومة بديلة، أبرزها حاجتهم إلى التمويل والتشريعات التي تنظم أوضاع طلاب المدارس الدينية وعلاقة الدولة بالمؤسسات الدينية، في حين لا يمتلك آيزنكوت أغلبية برلمانية ولا خيارات واسعة لتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن رفع أفيغدور ليبرمان الفيتو عن الشراكة مع الأحزاب الحريدية يفتح المجال أمام تفاهمات بين الطرفين، قد تلتحق بها حركة شاس لاحقا، خاصة إذا توصل حزب يهدوت هتوراه إلى تسوية مع المعارضة.

وأضاف أن بعض قيادات يهدوت هتوراه باتت تنأى بنفسها عن نتنياهو، مشيرا إلى امتناع بعضهم عن الرد على اتصالاته، فضلا عن انتقادات وجهها أرييه درعي لرئيس الوزراء بسبب محاولاته استمالة الأحزاب الرافضة للانضمام إلى حكومته.

ورقة الحرب مع إيران

وفي المقابل، قال هلسة إن نتنياهو يعمل على إفشال أي حراك لتشكيل حكومة بديلة، من خلال تخويف الأحزاب الحريدية من حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وتصويرها باعتبارها حكومة ستتخلى عن الاستيطان وتسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن نتنياهو يحاول استمالة الشارع الإسرائيلي عبر الدعوة إلى الوحدة الوطنية، إلى جانب التلويح بالتهديد الإيراني والقول إن مواجهة البرنامج النووي الإيراني تتطلب حكومة وحدة وطنية، لا حكومة ضيقة.

وربط هلسة هذا الاحتمال باجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر، الذي استمر نحو 4 ساعات، واطلع خلاله أعضاؤه على إحاطة من رئيس الموساد عقب زيارته الولايات المتحدة، متسائلا عما إذا كان نتنياهو سيستخدم الملف الإيراني كورقة سياسية لدفع الأطراف إلى الانضمام إلى حكومة وحدة.

حكومة بدعم الأحزاب العربية

ورجح هلسة أن تدفع التطورات الأخيرة آيزنكوت إلى تعزيز مساعيه لتشكيل حكومة تعتمد أساسا على الأحزاب الحريدية، وتستند إلى الأحزاب العربية، سواء عبر مشاركتها أو امتناعها عن التصويت ضد الحكومة.

وأشار إلى أن ما كشفه التقرير قد يدفع أحزاب المعارضة إلى تجاوز المحاذير التي فرضها نتنياهو بشأن التعاون مع الأحزاب العربية، خشية أن يؤدي بقاؤه في الحكم إلى تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية والانتخابات المقبلة.

ورأى أن الأيام المقبلة قد تشهد تحركات في المفاوضات بين آيزنكوت والحريديم، وصولا إلى تفاهمات تتيح تشكيل حكومة بديلة، أو على الأقل حكومة أقلية تستند إلى امتناع الأحزاب العربية عن التصويت ضدها.

ويأتي كل هذا في أعقاب تحقيق صحفي بثته القناة 12 في وقت سابق الأحد، كشفت عن ملابسات تحركات أمنية وشرطية عشية الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو إيدو نوردن مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وقدم شكوى بشأن ناشطي "القائمة الموحدة"، كما وجّه الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، وقدّم معلومات اتهامية بحق الناشطين.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة استخدمت هذه المعلومات، إلى جانب الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو، أساسا لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، دون أوامر تفتيش أو اعتقال عند تنفيذها.

كما كشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، طلب التنصت على هواتف 5 أعضاء كنيست عرب يوم الانتخابات، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبا بالكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا، فيما يحتاج إلى تأمين ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120.

من اراء و تقارير

أحدث الأخبار