عمان1:تراجعت إلى حد أكبر خلال الساعات القليلة الماضية فرصة إصدار قانون جديد للإنتخابات بعد البحث في تعديلات طفيفة جدا على التعليمات المحلقة بالقانون والمعنية بمنظومة النزاهة فقط.

وعقد إجتماع خاص بحضور أركان الحكومة  ومسئولين أمنيين وممثلين عن الديوان الملكي وهيئة الاشراف على الانتخابات ناقش التعديلات الشكلية التي ينبغي ان يتم تعديلها على الاجراءات الانتخابية ، وعُلم بان الاجتماع عقد بعد صدور توجيهات وتعليمات عليا بإستبعاد سيناريو قانون جديد للإنتخاب ، ولفت الانظار ان ممثلي السلطة التشريعية تغيبوا عن هذا الإجتماع .

 وتم التركيز على الجوانب الادارية والإجرائية بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز ورئيس هيئة الانتخابات خالد الكلالده ونخبة من الوزراء والموظفين المعنيين ، وما يرشح من الاجتماع هو ترجيح واضح للخيار القاضي بإستبعاد العمل على قانون جديد للإنتخاب، الأمر الذي يخالف تطلعات الشارع الشعبي والحركة الاسلامية وسلسلة توصيات صدر بعضها عن الحكومة نفسها في النطاق الضيق، حيث كان رئيس الوزراء قد صرح الثلاثاء بان الاصلاح السياسي جزء متلازم من إشمالي عملية الاصلاح.

ويبدو ان النقاشات التفصيلية تطرقت لتوجيه رقابة صارمة على "المال السياسي” في الانتخابات المقبلة ومنعه من التأثير مطلقا في مجريات العملية الانتخابية وهو ما يقال بالعادة قبل كل إنتخابات دون اي تاثير على نهاية العديد من مقاعد البرلمان في حضن الاثرياء واصحاب المال.

وثمة محاولة لتجريم الرشوة الانتخابية وضمان السيطرة على تأثير المال السياسي بعدما تكاثرت إنتقادات الدول الصديقة والسفارات الغربية لنفوذ وتأثير المال وقطاع المقاولات في العمليات الانتخابية في الاردن ، وتصدر النقاشات إرشادات خاصة بمحاصرة المال السياسي وتوجيه بعزل تأثيره عن مسار الانتخابات مستقبلا ، وتناقش بهدوء بعيدا عن الاضواء إحتمالات الانتخابات المبكرة.