عمان1: لا يتوقع اكثر الاردنيين تفاؤلا ان يقدم الاردن الرسمي على خطوة مثيرة ومهم من قبيل الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل، في اطار لعبة عض الاصابع ما بين عمان وتل ابيب وواشنطن وامام سياسة فرض الامر الواقع التي تنتهجها الولايات المتحة لتمرير خطتها للسلام في الشرق الاوسط.

لكن هذا الخيار رغم كلفه المالية العالية يبدو ممكنا ومعقولا اذا ما نظرنا الى الادوات السياسية والاقتصادية التي تملكها الاردن لمواجهة صفقة القرن التي بدت اقرب الى التنفيذ من اي وقت مضى بعد فوز نتنياهو مجددا بثقة الناخب الاسرائيلي فضلا عن تعزيز حضور ومكانة اليمين المتطرف في اسرائيل .

 يرى مطبخ صنع القرار في الاردن في اتفاقية الغاز مع اسرائيل مخرجا مناسبا لمأزق الاحتقان الشعبي المتزايد وفرصة مواتية للضغط على اسرائيل والولايات المتحدة لتفادي تداعيات فرض صفقة القرن ان طبقت او على الاقل تلطيفها وتحسين بنودها بما يخدم الاردن ومصالحه.

ولاتشي مواقف جلالة الملك عبد الله الثااني حيال ملف الوصاية الهاشمية والقدس والوطن البديل وصفقة القرن الا باللجوء للتصعيد مهما كان الامر، حتى لو تطلب الأمر اشتباكا عسكريا وسياسيا محدودا، ولعل في ارتداء جلالته الزي العسكري خلال ظهوره الاخير ابلغ رسالة في هذا الشان.

 تقول المعلومات ان رئيس الورزاء عمر الرزاز المح وللمرة الاولى الى امكانية التخلي عن اتفاقية الغاز كواحدة من الخيارات المدروسة وهو بلا شك تطورملفت ولم يكن متوقعا ، قبل ذلك كان الرزاز يلقي باللائمة على حكومات سابقة حينما قال وبوضوح ان حكومته ليست هي من وقعت هذه الاتفاقية وهذا يعني ان الرجل يساهم بدوره في التشكيك بجدوى وانتاجية وشرعية صفقة الغاز الإسرائيلي.

يتطلب الامر الكثير من الشجاعة لدى الرزاز لالغاء الاتفاقية استنادا الى مسألتين الهما انها من عهد حكومة سابقة وثانيهما ان المصلحة العليا للبلد والتطورات الاقليمية جعت من الاتفاقية ورقة ضغط بيد الاردن الذي يبدو وحيدا في معركة القدس وصفقة القرن.

الحاصل ان الاردن بات يواجه الضغوط التي تمارس عليه بضغوط مقابلة، والمناكفة السياسية صارت جزءا اصيلا من الدبلوماسية الاردنية حديثا بعد ان وصلت الامور الى ما لا يطاق.