عمان 1 : شهد المسجد الأقصى المبارك، صباح أمس الاثنين، توترا شديدا بسبب الاقتحامات الواسعة لعصابات المستوطنين، ومحاولة عدد منهم أداء طقوس وشعائر وصلوات تلمودية فيه، في حين أغلق الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي أمام المصلّين المسلمين في الخليل.

وتبدأ اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بمجموعات كبيرة، وبحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال، وتتمركز هذه المجموعات بالقرب من باب الرحمة في محاولة لأداء حركات وصلوات تلمودية، تصدّى لها حراس المسجد المبارك، وقد اضطرت شرطة الاحتلال الخاصة إلى إخراج اثنين من المستوطنين من الأقصى، بعد اعتراض الحراس على صلواتهم في المسجد.

وفي تطور لاحق، قاد وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلي، المتطرف أوري أرئيل، اقتحامًا للمسجد الأقصى على رأس مجموعة من غُلاة المستوطنين المتطرفين. وقال شهود عيان إنّ عناصر من شرطة الاحتلال الخاصة تُضيّق الخناق على حراس المسجد في منطقة باب السلسلة، التي تُستخدم لمغادرة المستوطنين الأقصى، وتمنعهم من التواجد على المصطبة المقابلة لباب السلسلة، كما تحاول إبعاد الحراس عن محيط المستوطنين المُقتحمين للأقصى المبارك. في حين أدّت أعداد كبيرة من المستوطنين صلوات وشعائر تلمودية في محيط المسجد الأقصى، تركزت في ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للأقصى) وساحة القصور الأموية جنوب المسجد المبارك.

وكانت ما تسمى بـ»منظمات الهيكل» المزعوم جددت دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى تزامناً مع عيد الفصح العبري والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع، وتزامنا مع طوق عسكري محكم فرضه الاحتلال على المدينة المقدسة، وإجراءاته المشددة وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيطها لتأمين عربدات المستوطنين في «الفصح» العبري.

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس الاثنين، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي. وأكد مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة، حفظي أبو سنينة، أن هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم .

إلى ذلك، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 6 مواطنين، قال إنهم مطلوبون لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

في موضوع آخر، تعتزم كتلة اتحاد أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف الكهانية أن تطالب حزب الليكود، خلال اجتماعهما في إطار المفاوضات لتشكيل ائتلاف الحكومة المقبلة، بالتزام الحكومة الجديدة ألا تعترف بدولة فلسطينية وألا تخلي أي مستوطن. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس الاثنين، أن اتحاد أحزاب اليمين يعتزم اشتراط انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة، بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة عضو كنيست. ويتوقع أن يطالب اتحاد أحزاب اليمين بجصوله على حقيبتين وزاريتين، هما القضاء والتربية والتعليم، إلى جانب المطالبة بسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية سنها الكنيست، وذلك في غضون 60 يوما بعد بدء دورة الكنيست الجديدة.

ووفقا للصحيفة، فإن اتحاد أحزاب اليمين سيشترط انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة والعودة إلى صيغته قبل العام 2005. ويعتزم عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش طرح هذا التعديل فور بدء أعمال الكنيست الـ21، وينص على رفع الحصانة عن عضو كنيست فقط في حال صوتت أغلبية أعضاء الكنيست على رفعها.

ويتوقع أن يرحب حزب الليكود بهذا الشرط، لأنه يعني تمتع زعيمه ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحصانة مطلقة كهذه. ويذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قدم لائحة شبهات ضد نتنياهو في قضايا فساد جنائي، تشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وفي حال تعديل قانون الحصانة البرلمانية، فإن هذا يعني أنه لن يكون بالإمكان تقديم نتنياهو إلى المحاكمة. وسيكون لأعضاء الائتلاف الحكومي أغلبية مطلقة في لجان الكنيست، ولذلك فإن إقرار قانون كهذا شبه مؤكد.

ورغم ادعاء سموتريتش أن «غاية تعديل قانون الحصانة ليس خدمة رئيس الحكومة»، إلا أنه من الواضح أن الحقيقة هي عكس ذلك، خاصة وأن نتنياهو سعى جاهدا إلى توحيد أحزاب اليمين ونجاحها في الدخول إلى الكنيست.(وكالات)