عمان1:اكد وزير الصناعه والتجاره د.طارق الحموري إن كان يعمل مستشارا لجهات معينة ، ان علاقته العملية الوحيده حالياً هي في الحكومه الاردنيه فقط، وان لا علاقه عمل له مع اي شركه اخرى حاليا، واضاف انه لا يوجد اي تعطيل لاي شركه او مستثمر من قبل الوزارة أو الحكومة وان لا شيء شخصي بين الحكومة واي جهة استثمارية ، مشيرا إلى ان البعض  يطلب اعفاءات محدده او غير ذلك ، ويتم بها النظر بها حسب الجدوى وانعكاسها على الاقتصاد الوطني والمصلحه العامه،  مؤكدا ان ابواب الحكومه والوزاره مفتوحة دوما لكافه المستثمرين والبحث عن حلول لكافه المشاكل التي تواجههم.

 وجاء حديث الحموري خلال الحوار الذي نظمه مركز حريه وحمايه الصحفيين واستضافته منصه زين مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام .

واكد الحموري انه لم يحضر اي اجتماع يخص التجار بالملحقيه التجاريه الامريكيه في الاردن وانه سمع ما قيل له بان الملحق الامريكي قال لبعض التجار ان لديهم قوانين في امريكا تمنع الشركات من التعامل مع سوريا وان من يتعامل مع السوريين لن يتم التعامل معه حسب القانون الامريكي ، مشددا بذات الوقت على انه صاحب القرار الاخير بحظر استيراد بعض المواد من الجمهوريه السوريه الشقيقه وان أحدا لم يتصل معه بهذا الشأن ولم تطلب منه اي جهه اجنبيه او محليه شيئا ، وان القرار جاء حسب التقييم لديهم.

واشار الحموري بان الصادرات الاردنية زادت بنسبه 13 في المئه في شهر 1 من العام 2019 ،و11 بالمئه في شهر 2 من العام 2019 عما كانت عليه في ذات الاشهر من العام الماضي.

 واضاف ان زياده الاستثمار في الاردن يرتبط بامور عديده تتعلق بالاسواق التصديريه ونسب الضريبه القليلة المفروضة مقارنة بدول اخرى، إضافة لاستقرار الدينار.

و لفت الى ان الارباح بالسوق المالي في العام 2018 زادت بنسبه 41 بالمائه اضافه الى زيادة السياحه بشكل واضح في الربع الاول من العام الحالي بنسبة بلغت 33 بالمئه لسياحه المبيت و 19 % لسياحه الاجانب.

وكشف الحموري عن زيادة بتسجيل رؤوس الاموال  في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبه 34%  عن العام الماضي، لافتا الى ان هناك مصانع وشركات اغلقت ورجال اعمال خرجوا من البلاد لكن في مقابل ذلك هناك مصانع وشركات فتحت وانشأت ورجال اعمال دخلوا .

 و اكد وزير الصناعه والتجاره ان هناك تحديات حقيقيه أمام الاقتصاد الاردني والحكومه اهمها عجز الموازنه والبطاله وارتفاع المديونيه العامه وحتما  لن يتم حلها بين ليله وضحاها الا ان الحل يجب ان يكون من خلال زياده الاستثمار و زياده نسبه الصادرات وزياده نسبه النمو ،اضافه الى انه لايوجد تعطيل بالاستثمار وان الحديث في هذا الصدد يعتمد على اربع محاور منها الانطباع العام ،وان هناك بعض يطالب بقرارات تخالف القانون او لمصلحه خاصه وان هناك ايضا جزء منها تعطيل حقيقي ،اضافه الى ان ليس كل من اغلق استثماراته في الاردن كان لأسباب اقتصاديه حيث أن هناك اسباب ليست كذلك ، مشيرا إلى وصول استفسارات عديدة لرجال  أعمال ينوون الاستثمار في الاردن من دول لم نكن نتوقع أن تستثمر هنا ، كاشفا عن تسجيل شركة الخميس برأسمال يصل إلى مليون دينار .