عمان1:بعد ان تم" كشف المستور" و شنت حرب البيانات بين رئيس بلدية الكرك الحالي ابراهيم الكركي، ورؤساء بلديات سابقين منهم م .محمد المعايطة حول قضايا خطيرة جدا إثناء تسلمهم رئاسة بلدية الكرك على اثر تداعيات استقبال الكركي وفد سياحي إسرائيلي يطرح سؤال كبير على رئيس الوزراء عمر الرزاز اين وزير البلديات وليد المصري، والمسؤولين بالوزارة عما يحدث ؟

خاصة أن قضايا الاستملاكات والعطاءات والمصادقة على الموازنات وغيرها من القضايا التي هي في صميم عمل الوزارة، والاهم ان وزير البلديات وليد المصري كان في الوزارة من(5) سنوات.

 فلماذا لا يخرج الوزير المصري  للرأي العام وخاصة الشارع الكركي لحسم  الخلافات وكيف تم التعامل الاستملاكات والعطاءات وغيرها بشفافية من اجل حسم الجدل المشتعل في بيان صريح وواضح؟

ومن ابرز القضايا تصريح رئيس البلدية إبراهيم الكركي عن استملاكات مخالفة ورد المعايطة ان أصحاب هذه الأراضي 90% منهم عشائر الغساسنة" ( مُلاك البركة ووادي الزياتيين، وقطعة لا تتجاوز ( ٥٠٠ ) مٌ للمرحوم عبدالحميد محمد هلال المعايطة وثلاثة قطع للصناع والعمارين والهلسة وقطعة للمجالي وباقي القطع لعشائر الحباشنة في سيل الكرك لا تتجاوز (8)% من الاستملاكات، وتم استملاك هذه الأراضي لإقامة مشاريع عليها وللأسف ضاعت مخصصاتها. 

 وهناك حديث رئيس البلدية الكركي عن طرح عطاءات بدون مخصصات طرح أكثر من ثلاثين عطاء بدون مخصصات، ورد المعايطة  ان الوزارة لا تصادق على أي عطاء بدون وثيقة من البنك مع العلم بأن المخصصات محجوزة ومتوفرة، و أن البلدية لا تستطيع طرح اكثر من ثلاثة عطاءات في السنة.

و طرح الكركي ملف مجمع النقابات والاسكانات واستملاك قطعة بمبلغ (٧٠٠) الف دينار وهي مقدرة ب (١٨٠) الف دينار ، وطلب المعايطة من الكركي التوجه الى المدعي العام.

وعن قضية محطة المحروقات التي طرحها الكركي و رد المعايطة "تعلم اجهزة الدولة المختلفة والمجاورين والجميع بأنها لم ترخص في عهدي ولم تشترى الارض في عهدي ، وانا شيدت بيتي في عام ٢٠٠٩ والمحطة في العام ٢٠١٨.

وفي النهاية في خضم الجدل المشتعل والاتهامات  وكشف المستور اصبح الملف إمام الجهات الرقابية والحكومة خاصة ان حرب البيانات كشفت امور تحتاج الى حسمها فاين وزير البلديات وليد المصري  الذي كان في هذه المراحل  جميعها  ليوضح  سؤال برسم الاجابة؟.