عمان1: خلصت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور خالد البكار بعد دراستها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، إلى التوصية بموافقة مجلس النواب عليهما.

وتضمن تقرير اللجنة المالية النيابية أبرز ما جاء فيه، نحو 21 توصية، إذ رأت اللجنة المالية، أن استمرار العجز في الموازنة العامة هو العامل الأهم في استسلام الحكومات لإملاءات صندوق النقد الدولي ، وبالرغم من أن هذا العام شهد عجزاً مقدراً أقل من العجوزات في موازنات سابقة ، إلا أن اعتماده على إيرادات متوقعة ، قد لا تتحقق في نهاية العام مما يزيد من آثاره السلبية على الخزينة العامة.

وجاء في توصيات اللجنة المالية بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم، إلى جانب الانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على إعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الأول من العام 2019.

كما طالبت بضرورة تحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة ، والعمل على طرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة، وضرورة تفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية إضافة إلى ميزة المواقع السياحية في المملكة.

كما طالبت اللجنة النيابية المالية في توصياتها بضرورة تطوير مطار الملك حسين الدولي لاستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق منظومة الربط اللوجيستي بين آسيا وأوروبا ، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف، إلى جانب الالتزام بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة ، وضرورة ايجاد حل لسداد الالتزامات السابقة.

وشددت اللجنة المالية على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من (الطاقة والنقل والمياه)، بالإضافة إلى ضرورة توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العلاقة.
ودعت اللجنة المالية الى ضرورة استغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الآبار الارتوازية، وكذلك استغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة.

ودعت اللجنة المالية النيابية بضرورة دعم القطاع الزراعي ، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى استمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية.

كما أكدت اللجنة النيابية في توصياتها على ضرورة توسيع مظلة أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق، وانشاء مناطق صناعية تتوفر فيها أسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات.

كما طالبت اللجنة في توصياتها بتخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء، ودعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الإلكتروني.

وطالبت اللجنة النيابية المالية في ضرورة دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.

كما أوصت اللجنة النيابية المالية في منح شركة البريد الأردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات التي تقدمها.

ودعت اللجنة المالية الى تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة غير المرخصة، بالاضافة الى مضاعفة المخصص لدعم دائرة الشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها إلى الأندية ولجان خدمات المخيمات.

وذكرت اللجنة المالية في اطار تحليلها للظروف الاقليمية أن قرارها يأني في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد ، ابتداء بالظروف الأمنية في دول الجوار، واغلاقات الحدود على حدين حيويين، سورية والعراق، وسط تراجع للمؤشرات التنموية المحلية، واستمرار أزمة استضافة نحو مليون لاجئ سوري، في ظل محدودية المنح والمساعدات الدولية، مما حمل الخزينة اعباء مالية اضافية، زادت من التشوهات الاقتصادية المزمنة في الاقتصاد الوطني.

ومن الحقائق التي ذكرتها أن الموازنة تقدم في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي كان من أبرز السمات التي فرض نفسه، على هذه الموازنة، مشيرة إلى أن التزايد المطرد في الدين العام وارتفاع خدمته ، كان لهما أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في البلاد، والحد من زيادة الفرص التنموية في مناطق المملكة.

كما خلصت اللجنة النيابية في تقريرها أن أرقام البطالة بين الشباب ما تزال تشهد ارتفاعا ، مما يؤشر على ضعف سياسات التشغيل الوطني الذي تنتهجه الحكومة ، وأن اضعاف القطاع الخاص كبديل لخلق فرص العمل زاد من تفاقم هذه الظاهرة.

واعتبرت اللجنة المالية النيابية أن الحكومات ماتزال عاجزة عن الاستفادة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وهو ما يؤشر على عدم استغلال فرص تشغيل رؤوس الأموال الوطنية ، وتحقيق المنافع المتبادلة من تنمية الاقتصاد المحلي.

وقالت اللجنة المالية إن إدارة الدين العام قاصرة عن تحقيق التوازن ما بين الاقتراض الداخلي والخارجي حيث ما تزال الحكومة تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك المحلية ، مما يزيد من كلف التمويل لاستثمارات القطاع الخاص ، في ظل ارتفاع مستمر للفوائد على القروض.

وبينت اللجنة المالية أن الحكومات عاجزة عن وضع تصورات واقعية لاستثمار التحديات المحيطة ، وعكسها كفرص على الاقتصاد الوطني ، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع كبرى واستراتيجية لاستغلال الموارد الطبيعية الوطنية والتي من شأنها تحقيق عائد ايجابي للخزينة.

وشددت اللجنة المالية على إن ضعف مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، أدى إلى ارتفاع كلف الانتاج من جهة ، وزيادة الأعباء المالية على المواطن من جهة أخرى ، مما يتطلب مراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة البديلة في مجمل خليط الطاقة بالإضافة، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على تنويع مصادر واشكال الطاقة ، وذلك بالتزامن مع معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية البالغة 5.3 مليار دينار.

وبينت اللجنة إلى أن حقيقة المملكة الأردنية والتي تدل على أنها من أفقر دول العالم في مصادر المياه ، إضافة إلى أن نسبة الفاقد من المياه ، ما تزال تتراوح حول الـ50 %، فإن معالجة هذه النسبة أصبحت مطلبا ملحا، في ظل عجز مزمن بلغ تقديره للعام 2019 (274) مليون دينار.

وقالت اللجنة المالية لا بد من صياغة مقاربات جديدة لأرقام الموازنة حتى يتسنى لنا النهوض الوطني من سياسات صندوق النقد الدولي ، واستنزاف إيراداتنا المحلية خدمة للمديونية الخارجية ، وتزايد ارقام العجز وفق سياسات اصلاح مالي واقتصادي تتسم بالشمولية ، عبر مشروع إصلاح وطني توافقي يوائم ما بين اولويات تخفيض العجز والمديونية وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وقالت اللجنة المالية إن التركيز على مزايا السوق الأردني والفرص الاستثمارية بعد تحقيق نجاحات في المشاريع المحلية واستفادة رؤوس الأموال الوطنية وتوجيه المدخرات الوطنية نحوها ، كل ذلك سيسهم في تحقيق تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية نحو الاستثمار والتنمية،

وتحقيق معدلات نمو اقتصادي يتجاوز مرحلة التباطؤ، وتشغيل قوى السوق المحلي، وتحقيق إيرادات جديدة للخزينة، انطلاقاً لمبدأ التشاركية بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص واستمرارها مستقبلاً.

وذكرت اللجنة المالية أن الأردن واجه ظروفا وإجراءات تقشفية قاسية متبعاً في ذلك سياسة الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات الإقليمية الضاغطة على الاقتصاد الوطني بعد الاستجابة للجوء السوري (38.4 %) في 19/12/2018 وبقيمة بلغت (677) مليون دينار من احتياجات فعلية سنوية بلغت (1761) مليون دينار، موزعة على مختلف القطاعات.

وطالبت اللجنة المالية وفي ظل عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته بدعم اللاجئين والدول المستضيفة ، فإن لجنتكم المالية تدعو إلى حشد التأييد لمزيد من المساعدات الدولية لتمكين الأردن من القيام بواجبه الانساني. كما أن الحكومة مطالبة بتعظيم فرص الاستفادة من خلال مؤتمر لندن المقرر عقده مطلع العام 2019.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

و بلغ النمو الحقيقي (2.1 %) وفق نتائج الربع الثاني من العام 2018 ، ومن المقدر أن يبلغ النمو الحقيقي (2.3 %) في العام 2019 رغم التقديرات الدولية المقدرة للنمو الحقيقي أن يبلغ (2.5 %).

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم الى (4.5 %) مع نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2018 مقارنة لنفس الفترة من العام 2017 ، وقد اسهمت مجموعة النقل بنسبة (1.4 %) والحبوب ومنتجاتها بنسبة (1.01 %) والتبغ والسجائر بنسبة (0.64 %) والايجارات بنسبة (0.42 %) والوقود والانارة بنسبة (0.4 %).

وقد قدرت نسبة الارتفاع في العام 2019 لأسعار المستهلك (2.3 %).

وارتفع الدخل السياحي بنسبة (12.6 %) خلال فترة العشر أشهر الأولى من العام 2018 مقارنة لنفس الفترة من العام 2017 ، وتؤكد لجنتكم المالية أن نمو القطاع السياحي سيسهم في تحسين القطاع السياحي وتخفيض معدلات البطالة مستقبلاً.

انخفضت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة (1.4 %) خلال فترة العشرة أشهر الأولى مقارنة بنفس الفترة في العام 2017 ، مما اسهم بتراجع احتياطيات البنك المركزي، إضافة الى تراجع القوى الشرائية.
ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة (3 %) خلال فترة الثلاث أرباع الأولى من العام 2018 مقارنة لنفس الفترة من العام 2017.

ارتفاع المستوردات بنسبة (0.3 %) خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2018 مقارنة لنفس الفترة من العام 2017 ، وان من أهم أسباب الارتفاع النفط الخام والمشتقات النفطية التي بلغ النمو فيها (41.1 %) مقابل انخفاض السلع (7.1 %).

كما بلغ العجز ما نسبته (10.6 %) خلال النصف الأول من العام 2018 مقارنة لنفس الفترة من العام 2017.

وارتفعت الودائع لدى البنوك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة (1.7 %) لتصل الى (33.8) مليار دينار.

ووفق تقرير اللجنة المالية فقد بلغـت الإيرادات العـامة المقـــدرة نحو (8610) ملايين دينار في العـام 2019 بنمو بلغ (719.5) مليون دينار وبنســـبة (9.1 %) عـــــن اعادة التقدير البالغ (7890.4) مليــون دينار في العام 2018. بعد أن سجل المقدر تراجعا بقيمة (605.5) مليون دينار وبنسبة (7.1 %).

شكلت الإيرادات العامة في العام 2019 ما نسبته (93 %) من اجمالي النفقات العامة وما نسبته (107 %) من الانفاق الجاري بعد المنح.

وفي موازنة العام 2019 تم نقل موازنات (29) وحدة حكومية بلغت إيراداتها المقدرة (270.6) مليون دينار، وقد بلغت نسبتها (3.1 %) من اجمالي الايرادات العامة.

كما بلغت الإيرادات المحلية المقدرة نحو (8010) ملايين دينار ، بارتفاع بلغ (1034.5) مليون دينار وبنسبة (14.8 %) مقارنة بإعادة التقدير في العام 2018 ليسجل المقدر تراجعاً بلغ (820.5) مليون دينار وبنسبة (10.5 %).
وبتحليل اللجنة المالية بالنسبة لنمو المقدر في إيرادات ضريبة الدخل البالغ نسبته (26 %) جاء نتيجة تعديل النسب الضريبية في قانون ضريبة الدخل الذي اقره مجلسكم الكريم ، والذي من المقدر أن يضيف إيرادات بقيمة (200) مليون دينار ليشكل ما نسبته (21.2 %) من نسبة النمو المقدر، والنمو الطبيعي السنوي في إيرادات ضريبة الدخل والمقدرة بقيمة (45.2) مليون دينار لتشكل ما نسبته (4.8 %) من نسبة النمو المقدر.

وشكلت حصيلة ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين ما نسبته (22 %) من اجمالي إيرادات سلة ضريبة الدخل.

وتأثر النشاط العقاري بالنشاط الاقتصادي نتيجة تراجع مؤشر المساحات المرخصة في العام 2018 الى سالب (11.7 %) ، إلا أن أداء القطاع لن يتأثر بعد نمو المساحات المرخصة في العام 2017 بنسبة (12.5 %) لم تستغل خلال العام.

وتجد اللجنة المالية ان قرار تمديد تخفيض ضريبة بيع العقار والرسوم (50 %) ستسهم في بلوغ نسبة النمو المقدرة في العام 2019.
وقد شكلت حصيلة ضريبة بيع العقار ما نسبته (2 %) من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبلغ المقدر (3610.3) مليون دينار بنمو بلغ نحو (400) مليون دينار وما نسبته (12.5 %) مقارنة بإعادة التقدير في العام 2018 ليسجل مقدر لها تراجعا بلغ (479) مليون دينار وما نسبته (13 %).
وقد شكلت حصيلتها ما نسبته (68.4 %) من اجمالي الإيرادات الضريبية وما نسبته (45 %) من الإيرادات المحلية وما نسبته (41.9 %) من اجمالي الإيرادات العامة.
كما شكلت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ما نسبته (28.4 %) من اجمالي ايرادات الضريبة العامة على المبيعات.

كما بينت اللجنة المالية الى أن أرقام اعادة التقدير سجلت تراجعاً ملحوظاً بلغ نسبته (26.6 %) وما قيمته (355.5) مليون دينار، وبعد دراسة اللجنة المالية لأسباب التراجع في العام 2018.

وخلصت اللجنة المالية إلى أن انخفاض حصيلة الضريبة الخاصة على المركبات "الهايبرد” بنحو (180) مليون دينار ، نتيجة تخفيض الضريبة الخاصة الى نسبة (30 %) بدل (55 %) بعد منتصف العام 2018. وتأثر مقدر العام 2018 في النشاط الاقتصادي ، وحزمة اجراءات الإصلاح المالي، بأن النمو المقدر في العام 2019 سيتأثر في ارتفاع نسبة الضريبة الخاصة الى (35 %) نتيجة قرار الرفع التدريجي (5 %) سنوياً الى ان تبلغ نسبتها (45 %) في العام 2022، وانتهاء حالة عدم اليقين التي اثرت في نشاط القطاع مدة ست اشهر، بالاضافة الى أن ان نسبة النمو الاقتصادي في عام 2019 وتعويض فترة حالة عدم اليقين لسيارات "الهايبرد” ستسهم بنمو حصيلة ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة الى نسبة (15 %) وتقدرها اللجنة المالية بقيمة (147) مليون دينار.

شكلت حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات ما نسبته (20.3 %) من اجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات.
ووفق نتائج دراسة اللجنة المالية فأن ما حققه قطاع الخدمات بلغ (12.8 %) في إعادة تقدير العام 2018 مقارنة بما حققه في العام 2017 ، وان المقدر في عام 2019 اذا ما تم احتساب قياس اداء الاقتصاد وفق النمو المقدر سيحقق النشاط ما قيمته (68.9) مليون دينار ، بانخفاض سيصل الى (135) مليون دينار عما قدر في الموازنة العامة.

الوحدات الحكومية

وبلغ المقدر نحو (473.1) مليون دينار بنمو بلغ (185.6) مليون دينار او ما نسبته (64.5 %) مقارنة بإعادة تقدير العام 2018.

وقدرت الإيرادات الذاتية من (24) وحدة حكومية نحو (270,6) مليون دينار، من أبرزها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبلغت ايراداتها (123.4) مليون دينار لتشكل (45.6 %) من حصيلة الايرادات الذاتية، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بمقدر (36.2) مليون دينار لتشكل (13.4 %) ، ومستشفى الأميرة حمزة بمقدر (31.7) مليون دينار لتشكل (11.7 %) ، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمقدر (16.7) مليون دينار لتشكل (6.2 %) ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بمقدر (11.6) مليون دينار لتشكل (4.3 %) ، وهيئة الطيران المدني بمقدر (10.5) مليون دينار لتشكل (3.9 %) ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس بمقدر (9.1) مليون دينار لتشكل نسبة (3.4 %) ، لتبلغ حصيلة (17) وحدة حكومية ما نسبته (11.5 %) من اجمالي الإيرادات الذاتية.

وسجلت (10) وحدات حكومية منها فوائض مالية بلغت (149.3) مليون دينار، وجاء ذلك نتيجة نمو الفوائض المالية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة مقدرة بلغت (113) مليون دينار ليشكل فائض لديها نسبة (75.7 %) من اجمالي الفوائض المالية نتيجة ارتفاع عوائد ترخيص اتصالات سنوية بقيمة (3.2) مليون دينار وعوائد ترددات بقيمة (54.7) مليون دينار ، وسجلت (9) وحدات حكومية ما نسبته (24.3 %) من اجمالي الفوائض المالية المتبقية.

واسهمت إيرادات الوحدات الحكومية التي نقلت موازناتها ضمن الموازنة العامة بنمو الايرادات المحلية بنسبة (3.4 %).

وبلغت الفوائض والعوائد المالية باستثناء الوحدات الحكومية التي نقلت موازناتها الى الموازنة العامة ما قيمته (202.5) مليون دينار وشكلت ما نسبته (42.8 %)، مقارنة بإعادة تقدير العام 2018.
ومن ابرز العوائد المقدرة ، عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء بقيمة (110) ملايين دينار وبلغت نسبتها (54.3 %)، تلتها المساهمات الحكومية بقيمة (26.6) مليون دينار وبلغت نسبتها (13 %)، وشركة توليد الكهرباء المركزية بقيمة (12) مليون دينار وبنسبة (5.9 %)، وفوائض من شركة تطوير العقبة بقيمة (10) ملايين وبنسبة (4.9 %)، لتسجل فوائض وعوائد اخرى من (9) بنود او وحدة حكومية نسبة (21.9 %).

من ابرز حصيلة ايرادات الرسوم المتأتية، رسوم طوابع الواردات وبلغ مقدرها (200) مليون دينار ونسبتها (20.2 %) من اجمالي إيرادات بيع السلع والخدمات ورسوم تسجيل الاراضي بمقدر (185) مليون دينار وبنسبة (18.7 %) ورسوم تصاريح العمل بمقدر (110) ملايين دينار وبنسبة (11.1 %) ورسوم المحاكم النظامية بمقدر (89) مليون وبنسبة (9 %) ورخص سير المركبات بمقدر (80) مليون دينار وبنسبة (8 %) ، لتسجل باقي الرسوم نسبة (33.1 %).

وبلغت النفقات العامة (جارية ورأسمالية) نحو (9255.4) مليون دينار بنمو بلغ (549.9) مليون دينار او ما نسبته (6.3 %).

وادرجت النفقات العامة (جارية ورأسمالية) (29) وحدة حكومية تم نقل موازناتها من موازنات الوحدات الحكومية، وبلغت نفقاتها (351.6) مليون دينار وشكلت ما نسبته (63.9 %) من نسبة النمو في النفقات العامة المقدرة في العام 2019 ، مقارنة بإعادة تقدير العام 2018.

لتتضمن الموازنة العامة موازنات (82) وزارة ودائرة ووحدة حكومية بعد الغاء وزارة تطوير القطاع العام مقارنة في (54) وزارة ودائرة حكومية في العام 2018.

وبلغ النمو الطبيعي السنوي في الاجور والرواتب في الجهاز المدني وتغطية مخصص التعيينات في اواخر العام 2018 ما قيمته (177.4) مليون دينار وشكلت ما نسبته (12.5 %) من النمو المقدر في العام 2019.

وبلغ النمو في نفقات استخدام السلع والخدمات (42.4) مليون دينار وما نسبته (12.8 %) مقارنة بإعادة تقدير العام 2018.

كما بلغ مقدر النفقات الجارية (8012.9) مليون دينار بنمو بلغ قيمته (329.1) مليون دينار او ما نسبته (4.2 %) مقارنة بإعادة تقدير العام 2018.

وبلغ مخصص دعم الجامعات (72) مليون دينار ، كما هو في العام 2018.

وذكرت اللجنة المالية أن أبرز الوزارات التي ارتفعت موازناتها في بند النفقات الجارية من وزارة الصحة بنمو بلغ (12.4 %) وبقيمة (40.9) مليون دينار ، ووزارة التنمية الاجتماعية بنمو بلغ (27.7) مليون وبنسبة (21.9 %) ، تلتها وزارة التربية والتعليم بنمو بلغ (16.1) مليون دينار وبنسبة (1.9 %).

وأكدت اللجنة المالية أن النمو المقدر في النفقات الجارية باستثناء موازنات الوحدات الحكومية التي تم نقلها قد بلغ نحو (160.4) مليون دينار او ما نسبته (2 %) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018 ، وان هذه النسبة تظهر اجراءات ترشيد الانفاق في موازنة العام 2019.

وحول النفقات الرأسمالية، بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة (1242.5) مليون دينار بنمو بلغ (222.5) مليون دينار او ما نسبته (21.8 %) مقارنة بإعادة التقدير العام 2018.
وبلغت النفقات الرأسمالية للمشاريع المستمرة (243.8) مليون دينار والمشاريع قيد التنفيذ (731.9) مليون دينار والمشاريع الجديدة (266.7) مليون دينار.