عمان1:قال أحد مؤسسي حزب التحالف المدني رمزي خوري ان عدد الأعضاء المؤسسين للحزب 420 عضوا، موضحا انه سيتم عقد المؤتمر التأسيسي قريبا، لإقرار النظام الأساسي والتصويت على سياسات الحزب وإنتخاب قياداته.

وأضاف خوري أن للحزب مبادئ وأهدافا أهمها إكمال العمل الجاد لبناء مستقبل أفضل للوطن والشعب، وتنمية إقتصاد الدولة لتستطيع تنفيذ برامج لتطوير كافة القطاعات من خلال 26 لجنة مكونة من أعضاء الحزب.

وأشار خوري إلى أن الحزب يسعى إلى إطلاق حزب ديمقراطي اجتماعي يضم كل الذين يؤمنون بمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية ويتم تداول السلطة داخله عبر انتخابات تضمن عدم استئثار أحد بقيادة الحزب ليكون أعضاؤه كافة شركاء في القيادة وفي العمل العام.

وبين: ان هدفنا في الوصول إلى دولة مدنية تقوم على سيادة القانون، وتحمي الحريات العامة والفردية، وتسعى إلى تحقيق المساواة بين المواطنين، وتمنع استغلال الدين في السياسة، وتمكّن المرأة والشباب اجتماعياً وسياسيا واقتصادياً، وتحمي الفئات الضعيفة والمهمشة، وتؤمّن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوفّر الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشجّع المنافسة الحرة وتعتمد الاقتصاد الاجتماعي، وتحارب الفساد، وتفعّل العمل الشعبي، وتناصر القضايا العربية والإنسانية العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين.

ولفت خوري إلى أن الحزب وجد ليكون برامجيا ديمقراطي الهيكلة والممارسة يقوم على أن الأردن دولة مدنية ديمقراطية ذات نظام نيابي ملكي وراثي، وسيادة القانون مبدأ راسخ لا انتقائية فيه يخضع بموجبه الجميع لسلطة القانون بحيادية ونزاهة مطلقة دون استثناءٍ أو تمييز.

وبين خوري ان من مبادئ واهداف الحزب المساواة في المواطنة دون تمييز بسبب الجنس أو العِرق أو الدين أو اللغة أو الاتجاه السياسي أو الأصل الاجتماعي لبناء مجتمع يتساوى فيه المواطنات والمواطنون في الحقوق والواجبات، وبناء نظام من الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث وضمان عدم تغوّل أي سلطة على الأخرى.

وأوضح خوري ان الحزب يهدف إلى نظام مدني ديمقراطي بما في ذلك مجلس أمة ممثل ومنتخب ينتج حكومة برلمانية ذات ولاية عامة، واحترام الاختلافات بين المواطنين في الرأي والسلوك والاتجاهات وأنماط التفكير بحيث يُمنع بالقانون خطاب الكراهية والعنصرية والعنف وتحترم الأكثرية حقوق الأقلية.

وقال خوري ان الحزب يتطلع الى تطبيق مبادئ الاقتصاد الاجتماعي وتنمية المبادرات الفردية وتشجيع المنافسة الحرة واعتبار القطاع الخاص المشغّل الرئيس للعمالة والمحرّك الرئيس للاقتصاد، على أن تضمن الدولة سلامة أداء قوى السوق وتتكفل بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحقيق شراكة فعلية نزيهة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم اقتصاد الوطن.

وأكد خوري ان الحزب يهدف إلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية والتأمين الاجتماعي الشامل للجميع وتحقيق الأمان للمواطن في كافة مراحل حياته ولحقوق الإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ، ويجب ضمان الحريات العامة والفردية للمواطن، كحرية الرأي والتعبير والمعتقد وطريقة الحياة في إطار من القوانين التي تحمي تلك الحريات وتنظمها دون أن تحد منها أو تقيّدها، وضمان حرية الإعلام وتحريره من كل القيود ليقوم بدوره الرقابي على أداء كل السلطات وكشف الحقائق للشعب.

وبين ان الحزب يؤمن ان الدين مصان في الدولة المدنية، ومستقل عن السلطة السياسية، ولا وصاية عليه لأحد، ولا يحق لأحد استغلاله لغايات سياسية وحزبية، والحفاظ على هوية الأردن الجامعة المتنوعة ومقاومة كل أشكال تهديد الأردن هويةً وأرضاً.

وأوضح خوري ان الحزب يسعى إلى تفعيل دور الأردن على المستوى العربي والعالمي واستمرار وقوفه مع قضايا الوطن العربي والعالم وعلى رأسها قضية فلسطين، باعتبارها قضية استراتيجية عليا للأردن، والإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بكرامة، ومقاومة كل أشكال الاحتلال، وحماية البيئة وفق المعايير الدولية المعتمدة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وافقت يوم الخميس الماضي على ترخيص حزب التحالف المدني وفقا لأحكام قانون الأحزاب.